موريتانيا تقوّي ترسانتها القانونيّة ضدّ الإرهاب

صادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون الصادر سنة 2010 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
ويتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تتعلق بالتجميد الإداري الفوري لممتلكات الأشخاص والهيئات الإرهابية الواردة في لوائح مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وفي اللائحة الوطنية، وفقا لتوصيات المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن، وتوصيات مجموعة العمل المالي "مينافاتف"، ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة. كما استحدث مشروع القانون آلية إدارية لتمكين السلطات من تجميد ممتلكات من يصنفون كإرهابيين.
وكانت المؤسسة التشريعية الموريتانية قد أقرت صيغة موحدة بين غرفتي البرلمان لنص مشروع قانون حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب القانون الجديد يعاقب بالحبس، من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية ، تتراوح ما بين خمسة ملايين وخمسة عشر مليون أوقية، كل من يرتكب أو حاول ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب.