سوق القروض يتباطأ بالمملكة .. وللقطاع الخاص نصيب الأسد

"تباطؤ حساس للقروض خلال العام 2015"، هكذا علقت وزارة المالية على أداء سوق القروض بالمغرب خلال العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 748 مليار درهم، مسجلة بذلك نموا في حدود 20 مليار درهم مقارنة مع العام 2014، وهو ما يمثل نسبة نمو ب2.7 في المائة، وهي نسبة أقل من تلك التي توقعها أصحاب المؤسسات البنكية.
كما أكدت وزارة المالية أن نسبة النمو القروض المقدمة للاقتصاد الوطني سجلت أقل نسبة نمو لها في تاريخ المملكة، بأقل من 0.3 في المائة، بعد أن ارتفعت بحوالي 2.2 مليار درهم.
وحسب معطيات بنك المغرب، فإن قروض العقار عرفت تراجعا في نسبة نموها بتحقيقها 1.8 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة مع نمو ب2.7 في المائة خلال العام 2014. ويعزى هذا التباطء في النمو بالأساس إلى تراجع أداء قروض السكن وقروض الإنعاش العقاري، التي انخفضت بنسبة 10 بالمائة.
وفي المنحى التنازلي نفسه شهدت قروض الاستهلاك تراجعا في نسبة نموها، بعد أن حققت 4.9 في المائة مقابل 9.2 في المائة خلال العام 2014.
وعرفت الديون التي يجد أصحابها صعوبة في أدائها ترجعا في نسبة ارتفاعها مقارنة مع سنة 2014، فخلال العام الماضي زادت القروض الصعبة من حيث الأداء بأزيد من 6.9 في المائة، مقابل 20 في المائة قبل عامين. وبصفة عامة فقد زاد حجم هذا النوع من القروض ليصل إلى 7.2 في المائة من مجموع القروض، ومع ذلك فالمؤسسات البنكية تعتبر أن هذه النسبة غير مثيرة للقلق.
ويبقى القطاع الخاص الزبون الأول للمؤسسات البنكية على مستوى الحصول على القروض، إذ تشكل القروض الممنوحة له حوالي 80 في المائة؛ بينما تمثل القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية التابعة للدولة 15 في المائة، في حين تحصل المؤسسات المالية الخاصة على 4 في المائة من مجموع القروض.
في المقابل بلغ حجم الأموال المودعة لدى المؤسسات البنكية 813.5 مليارات درهم، محققة بذلك نسبة نمو في حدود 6 في المائة؛ وهو ما يعادل 45.8 في المائة، ما جعلها تحقق ثاني نسبة نمو خلال العقدين الماضيين، بعد النمو المسجل خلال الفترة ما بين 2009 و2013.