تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الجمعة، تطورات الوضع الأمني في تونس وجهود مكافحة الفساد في موريتانيا. ففي تونس، واصلت الصحف المحلية تناولها للوضع الأمني بعد العملية التي قتل فيها خمسة مسلحين على أيدي قوات الأمن والجيش التونسيين بمنطقة "بن قردان" جنوب البلاد، ومستلزمات مواجهة تداعيات تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (الصباح) تفاصيل ومعطيات حول المواجهة التي وقعت أول أمس بين المجموعة المسلحة التي تسللت من ليبيا إلى التراب التونسي وقوات الأمن والجيش، وأدت إلى مقتل خمسة إرهابيين ومواطن تونسي، وإصابة عقيد في الجيش، مشيرة إلى أن المسلحين "هاجموا فتاتين في منزل تحصنوا به .. والمواطن الشهيد مات وهو يردد النشيد الوطني". وأوردت الصحيفة تصريحا لرئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، شدد فيه على ضرورة قيام "جبهات داخلية موحدة ومتضامنة وملتفة حول مؤسسات الدولة داخل كل قطر عربي كشرط من شروط كسب المعركة ضد الإرهاب"، معتبرة أن كلام الرئيس "رسالة موجهة إلى الداخل التونسي، خاصة الأطراف التي لا تزال تبدو وكأنها متغافلة أو غير مقدرة بالكامل لحقيقة المخاطر الأمنية والتحديات الاقتصادية القائمة..". ومن جهتها، وتعليقا على هذه العملية، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن "الإرهابيين الأربعة الذين قتلوا خلال العملية تونسيون، والخامس فجر نفسه ولم يتبق منه إلا بعض الأشلاء... والجوازات ليبية .. ومهرب مختص في تهريب البنزين وعلب السجائر هو من كشفهم (المسلحين) ". وخلصت الصحيفة إلى القول بأن "تسعة قتلى وحجز كميات من الأسلحة والذخيرة وإحباط مخططات تستهدف السيادة الوطنية هي حصيلة النجاحات الأمنية الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب، مما جعل الخبراء يتحدثون عن نقلة نوعية في تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية مع هذه التنظيمات..". ومن جهتها، أوردت صحيفة (الصحافة) تصريحات لوزير الدفاع، فرحات الحرشاني، خلال جلسة بالبرلمان، أكد فيها على "جاهزية المؤسستين الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود التونسية مع ليبيا، مضيفا أن "الإرهابيين فقدوا الشعور بالراحة والطمأنينة الذي كانوا يتمتعون به في السابق، خاصة وأنه يتم قصف جحورهم في مختلف مناطق البلاد". وفي المقابل، علقت، في مقال آخر، على تطورات هذه الأحداث الأمنية الأخيرة قائلة "بعد العمليات الأخيرة، ورغم النجاحات الأمنية: تونس ما تزال قبلة للإرهابيين... وأمنها في قلب مخطط الاستهداف..". صحيفة (المغرب) أشارت إلى الاجتماع المرتقب غدا السبت تحت رئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد للجنة التنسيق الأمني والمتابعة، للنظر في تطورات الوضع الأمني في سياق ما يشهده جنوب البلاد، وتحسبا للتطورات المحتملة في ليبيا. ونقلت الصحيفة عن الصيد تأكيده على ضرورة مواصلة حالة الاستنفار واليقظة والجاهزية للتصدي لكل خطر يستهدف سلامة البلاد وأمن المواطنين. وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (الضمير) إلى أن "هيئة التنسيق والتشاور" لأحزاب الائتلاف الحاكم ثمنت، خلال اجتماع عقدته أول أمس، النجاحات المتواصلة التي حققتها أجهزة الأمن والجيش "في مواجهة الإرهاب ودحر عصاباته"، ودعت التنسيقية إلى التسريع باتخاذ الإجراءات الاقتصادية العاجلة، وضبط روزنامة الأولويات المتعلقة بالإصلاحات والمشاريع الكبرى. وفي موريتانيا، تطرقت الصحف المحلية لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد. وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى إدخال أحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد في الترسانة القانونية الموريتانية. وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة (الشعب) عن وزير العدل، إبراهيم ولد داداه، قوله إن مشروع القانون المتعلق بمحاربة الفساد يأتي في إطار وضع ترسانة قانونية متكاملة لمحاربة هذه الظاهرة، والتي تشكل محاربتها جزءا أساسيا من سياسة الحكومة. وأضاف أن مشروع القانون حدد جميع الإجراءات المتعلقة بمحاربة الرشوة "بجميع مفاهيمها وحالاتها وبمحاربة الفساد بجميع أشكاله". كما توقفت الصحف عند مصادقة المجلس الوزاري، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، على مشروع قانون إطار يتعلق بالعنف القائم على النوع بهدف سن تشريع شامل يعزز المنظومة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء. وأشارت الصحف إلى أن هذا "التشريع المتكامل يشكل أساسا لرد شامل وفعال ضد هذه الممارسة الظلامية، ويشمل التهذيب والتحسيس وتعبئة المجموعات الأهلية من أجل القضاء على الأحكام المسبقة والعقليات المتحيزة ضد المرأة". وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف لنفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، توقيع الحكومة الموريتانية لأي اتفاق مع قادة تنظيم القاعدة. ونقلت عن ولد الشيخ قوله، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء، إن "ما نشر حول اتفاق مزعوم أو محاولة اتفاق مع أحد التنظيمات الإرهابية ينطوي على الكثير من المغالطات".