أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن إنشاء أول فرع لها موجه للاستثمار في المجال الزراعي والتنمية الفلاحية بالقارة الأفريقية. وقال مسؤولو المجموعة المغربية، العاملة في قطاع استخراج ومعالجة وتحويل الفوسفاط ومشتقاته، إن فرع المجمع الشريف للفوسفاط بأفريقيا (OCP AFRICA) سيساهم في رفع التحديات التي تواجه المزارعين الأفارقة في المجال الفلاحي، ورفع تحديات التأسيس لزراعة مهيكلة وفعالة ومستدامة. وأضاف المسؤولون أنفسهم، الذين كانوا يتحدثون على هامش الدورة السابعة للمؤتمر الدولي حول الأسمدة الذي احتضنته مدينة مراكش ما بين 24 و26 فبراير الجاري بمبادرة من المجمع الشريف للفوسفاط، أن رفع التحديات التي تواجه المزارعين الأفارقة يمر عبر وضع جميع الوسائل والإمكانيات رهن إشارة الفلاحين قصد تحقيق النجاح المنشود، خاصة من خلال تقديم منتجات ملائمة في متناولهم، وتبسيط الخدمات لهم، ومواكبة أنشطتهم ودعمها، وتوفير الحلول اللوجيستكية والمالية. وقال طارق شوهو، المدير العام لفرع المجمع الشريف للفوسفاط بأفريقيا، في كلمة ألقاها بهذا الملتقى الذي عرف مشاركة 400 مندوب من 55 بلد من بينها 20 دولة أفريقية، (قال) إن الفرع الجديد يعتزم إنجاز أربعة مشاريع ذات الأولوية من أجل إنجاح التحول الفلاحي في القارة الإفريقية، يهم الأول تحسين خصوبة وإنتاجية الأراضي الأفريقية من خلال عرض منتجات ملائمة في مجال البحث والابتكار ودعم الخبرات الفلاحية من أجل فلاحة مستدامة ودقيقة، والثاني يخص تأمين إنتاج أسمدة جد تنافسية قرب المناطق الفلاحية الكبرى. شوهو أوضح أنه تم افتتاح أول وحدة لإنتاج الأسمدة الخاصة بأفريقيا بالمملكة المغربية، "مركب أفريقيا للأسمدة"، بطاقة تقدر بحوالي مليون طن في السنة بداية شهر فبراير، من طرف الملك محمد السادس. وأشار إلى أن المجمع الشريف للفوسفاط وضع برنامجا للتطوير الفلاحي في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، ومواصلة العديد من مشاريع البناء المماثلة بالقرب من الأسواق الاستهلاكية، بحيث ستكون هذه المشاريع الكبرى الخاصة بتطوير الفلاحة رافعة للاقتصاد الأفريقي، إلى جانب خلق قيم محلية وتوفير فرص للشغل خلال مرحلة الإنجاز والاستغلال. المتحدث شدد على ضرورة إيلاء الفلاحة الأفريقية أهمية خاصة، وقال: "بإمكان أفريقيا أن تغذي العالم بأسره، غير أن هذه القارة لا تغذي نفسها في الوقت الراهن"، مضيفا أن الفرع الأفريقي للمجمع الشريف للفوسفاط يعتزم فتح العشرات من الفروع في القارة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بغية الالتزام لدى كل بلد على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع المناطق الجغرافية ونضج الأسواق.