بدأت الضبابية التي طبعت المشهد الحزبي السياسي المغربي بعد "زلزال 4 شتنبر" عقب الانتخابات الجهوية والجماعية، بسبب إعلان حزب الاستقلال نهاية التنسيق مع والمعارضة وفك ارتباطه بحزب الأصالة والمعاصر، (بدأت) تنقشع، وذلك بعدما خرج حزبا "الوردة" و"الجرار" ليعلنا تحالفهما السياسي في أفق الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في أكتوبر المقبل. واجتمع أعضاء المكتب السياسي لحزبي الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، أمس الثلاثاء، بجدول أعمال يتضمن مناقشة إصلاح المنظومة الانتخابية ومواصلة التنسيق على صعيد البرلمان، واستمرار الحوار والتشاور في مجمل الملفات التي تهم الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي، وذلك وسط تساؤلات حول تأثيرات هذا التحالف على حزب 'الوردة' بالتحديد. في هذا الصدد، يرى الباحث والمحلل السياسي، كمال القصير، أن حزب الاتحاد "غامر بشكل كبير في هذا الاصطفاف"، مسجلا أنه "لا يمتلك خيارات جيدة يستطيع الانتقاء منها، خاصة أن صديقه حزب الاستقلال من أكبر المنادين برفع سقف العتبة إلى الحد الذي يقضي على الاتحاد الاشتراكي". ويرى القصير، في تصريح لهسبريس، أن "هناك كتل تتحرك حاليا في المشهد السياسي المغربي، تضم الكتلة الأولى حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي"، مبرزا أن الذي "يجمع هذه المكونات التخوف مما قد تفرزه نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة". الباحث في العلوم السياسية يرى أن "البام" والاتحاد "ينظران للانتخابات القادمة بأنها صراع وجودي، لكونها تمثل المستقبل السياسي للأصالة والمعاصرة، وتمثل مشكلة وجودية للاتحاد الاشتراكي الذي يخشى أن يقذف به خارج لعبة الأحزاب الكبيرة". "هنالك نوع من التنسيق الواضح داخل هذه المجموعة لكن بخلفيات مختلفة، وهذا التنسيق يشكل مقدمة فقط لتحالف ممكن في حال فوز حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات"، يقول القصير لهسبريس، موضحا: "أننا أمام حالة من السيولة السياسية، لا نستطيع الجزم بأنها شكلت تحالفا نهائيا لأن هنالك إرادات أخرى تتدخل في مسألة بناء التحالفات، وبعضها مرتبط بالتوازن السياسي للدولة، وليس فقط برغبة الأحزاب السياسية". وأكد المتحدث نفسه أن "انخراط حزب الاتحاد ضمن هذه المجموعة ليس على قاعدة مواجهة حزب العدالة والتنمية، كما هو الحال بالنسبة للأصالة والمعاصرة أو الأحرار"، معتبرا أنه "انخراط ناتج عن مخاوف الاتحاد الاشتراكي الذي يتقاطع في مطلبه بخفض عتبة الانتخابات مع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي، ربما، قد قدم مجموعة من الضمانات للاتحاد حول وضعه في الفترة القادمة"، مشددا على أنه "لا معنى للتنسيق السياسي في هذه المرحلة إذا لم ينتج أرباحا سياسية للاتحاد". مواجهة الردة والنكوص حنان رحاب، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أجابت، في تصريح لهسبريس، عن الأضرار التي يمكن للإتحاد أن يتكبدها بسبب هذا التحالف، بالقول: "هذا لقاء عادي، يدخل في إطار المشاورات مع الأحزاب السياسية"، مشددة على أن "المغرب محتاج لجميع مكوناته الحداثية، عبر جبهة للدفاع عن المكتسبات التي راكمها المغاربة مع الأحزاب اليسارية في المجال الديمقراطي والاجتماعي والحقوقي". وأكدت رحاب أن هذا التنسيق أملته الظرفية بالنظر لما يعيشه المغرب من نكوص وردة مع هذه الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، منبهة إلى "التراجع الذي تعرفه المملكة في ظل اللبرالية المتوحشة التي اختارتها الحكومة والتي لا تعترف بقيمة المواطن". "هل سمعتم أننا قررنا حل الحزب، بل هو تنسيق، وليس هذا أول اجتماع للمكتب السياسي مع أحزاب أخرى، ونحن مقبلون على اجتماعات أخرى، في مقدمتها التقدم والاشتراكية"، تقول رحاب التي سجلت، "أننا بعثنا بمذكرة للانتخابات لكل الأحزاب السياسية، بمعنى أنه لدينا مجموعة من الأحزاب"، متسائلة "عن أسباب إعطاء كل هذه الهالة للقاء عادي بين حزبين".