بلقاضي: اتحادُ شباط ولشكر دون قناعة.. ومصير بنكيران بيَدِه

"تحالُفنا اليومَ هو تحالفٌ سياسي"، بهذه العبارة، التي حرص على أن ينطقها وهو يضرب بقبضة يده على المنصّة، شرح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، طبيعة "التحالف" الذي وقع مع نظيره، الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، وثيقة برنامجه العملي بمقر حزب علال الفاسي بالرباط، بداية الأسبوع الجاري.
لكن، هل يتعلق الأمر حقا بتحالف حزبيٍّ حقيقيٍّ؟، ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يجيب عن هذا السؤال بالنفي، قائلا إنّ ما ذهب إليه لشكر فيه خلْط مفاهيمي، ذلك أنّ قانون الأحزاب السياسية رقم 21-11 لا يتحدث عن تحالفات الأحزاب السياسية، بل عن اتحاداتٍ بين الأحزاب، واندماجها، وفقَ الباب الخامس، خصوصا المادّة 50، التي تخوّل للأحزاب السياسية المؤسَّسة بشكل قانونيٍّ أن تنتظم في اتحادات، "لذلك، فنحن أمام اتحاد بين حزبيْ الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وليسَ أمامَ تحالفِ"، يشرح بلقاضي.
وعن السياق الذي جاء فيه اتّحادُ الحزبين، قال بلقاضي إنه لا يمكن فهمُ حيثيات هذا الاتحاد إلا إذا ربطناه بشروط خلْقه، وهذه الشروط تتميّز بعنوان عريض شعاره الأزمة، وتعني الأزمةَ الحكومية والسياسية والأزمة الحزبية، وبالتالي، يضيف بلقاضي، فشروط خلق الاتحاد بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي كانت واضحة في ميثاق العمل المشترك الموقّع بين الحزبين.
هذه "الأزمات الثلاث"، التي يتخبّط فيها العمل السياسي، والحكومي بالمغرب، هي التي أفضت إلى الإعلان عن تأسيس اتحاد بين حزبي "الوردة" و "الميزان"، والذي يرى الأستاذ بلقاضي أنّه لم يكن اتحادا استراتيجيا، لكونه لم يُؤسَّس على أبعادٍ بعيدة المدى، ولم يُخلق عن قناعات ذاتية وتاريخية ثابتة، بل جاء "كردّ فعل لمواجهة حزب آخر، الذي ليس سوى حزبِ العدالة والتنمية، خصوصا من طرف حزب الاستقلال، الذي لم يتقبّل كيفية خروجه من الحكومة وتعويضِه بحزب التجمّع الوطنيّ للأحرار".
وعلى الرغّم من أنّ الأمين العامَّ لحزب الاستقلال حميد شباط، قد ألحّ، أثناء ردّه على أسئلة الصحافيين خلال الندوة المشتركة بينه وبين إدريس لشكر، عقب توقيع وثيقة العمل المؤطّرة للاتحاد، (ألحّ) على أن "الهدف من التحالف ليس هو المعارضة من أجل المعارضة، وأننا لا نعادي أحداً"، إلا أنّ ميلود بلقاضي يرى العكس، قائلا "من الصعب جدّا أن نتوقّع أن يكون الاتحاد بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي اتّحادا استراتيجيا، لأنّ الشروط التي فرضته هي شروط آنية وتكتيكية".
وأردف "يمكن البرهنة على ذلك باللغة المعتمدة في صياغة الميثاق المشترك، الذي كان الأرضية التمهيدية للاتحاد، والتي حفلت بمفاهيم، من قبيل الحزب الظلامي، والحزب الرجعيّ، الذي يرغب في العودة بالمغرب إلى ما قبل دستور 2011..." هذه المفاهيم، القويّة الدلالة، يضيف بلقاضي، لا يجدر الحديث بها بعد الدستور الجديد، وبعد خروج قانون الأحزاب، وبعد تجاوز اللغة المؤدلجة.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو عمّا يمكن أن يضيفه اتحاد حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة الممثّلة في البرلمان؟ ميلود بلقاضي، يعود مرة أخرى إلى شروط إنتاج الاتحاد، والتي قال إنها لم تنْبنِ على قناعة ذاتية، بل جاءت كردّ فعل ضدّ حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ومضى يقول "أيّ اتحاد بين الأحزاب السياسية مشروط بشروط إنتاجه، فالتجارب أثبتت أنّ بقاء أي اتحاد أو زواله مرتبط بالشروط ذاتها، وهذا ما ينطبق على اتحاد حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ضدّ حزب العدالة والتنمية".
هل معنى هذا أنّ الاتحاد بين الحزبين لن يدوم طويلا؟ بلقاضي يرى ذلك أمراَ واردا، فبالإضافة إلى الشروط التي تأسّس عليها الاتحاد، الذي وصفه ب"الاتحاد ما قبل الانتخابي"، عاد بلقاضي إلى الاختلاف الجوهري بين زعميْ حزبيْ الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، اللذين تتّسم "بروفايلاتهما" بالاختلاف، قائلا "شباط ولشكر لديهما مساران مختلفان تماما، فالأول نقابي بالدرجة الأولى، فيما الثاني سياسي، وليس لهما نفس المسار، ولا نفس التراكم".
العامل الآخر الذي بنى عليه بلقاضي توقّعه بعدم استمرارية الاتحاد بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، هو أنّ قرار الاتحاد بينهما، كان قرارا "فوقيا"، لكونه اتُّخذ إما بين اللجنة التنفيذية للحزبين، أو مكتبهما السياسي، دون إشراك القواعد، ومضى متسائلا "هل نزلت قيادتا الحزبين وتشاورتا مع القواعد قبل الإعلان عن الاتحاد؟ وهل هذا الاتحاد، الذي تمّ بين حزبين قويّين لديهما نخبة قويّة، جاء نتيجة استشارة واسعة مع القواعد المحليّة والجهوية؟".
هذا "القرار الفوقي"، دفع بلقاضي إلى القول إنّ مشكل التدبير السياسي في المغرب يكْمُن في كون جُلّ القرارات تأتي من الفوق، وهذا ما يفسّر، على حدّ تعبيره، فشلَ كل الاتحادات بين الأحزاب السياسية، لأنّ قوّة تأمين أيّ مشروع سياسي حزبيِّ يجب أن يكون من طرف القواعد، "ومن هذا المنطلق من الصعب القول إنّ حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال قد أقنعا قواعدهما أولا بهذا الاتحاد وأبعاده، والانتخابات القادمة ستُبرهن على ما أقول".
من العناوين البارزة للأزمة التي تتخبّط فيها أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، أيضا، حسب ميلود بلقاضي، هو أنّه في الوقت الذي كان الحديث يروج عن احتمال ظهور اتحاد "G4"، ظهر اتحاد "G2"، أو ما أسماه الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط ب"تحالف الأمل"، رغم أنّ حزب الاتحاد الاشتراكي، قبل خروج حزب الاستقلال من الحكومة، كان يسير في اتجاه التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، خصوصا وأنّه كان هناك تنسيق بينهما داخل البرلمان، والذي قاده رئيس فريق ال"بام"، عبد اللطيف وهبي.
وعن السبب الذي قلَبَ بوصلة حزب الاتحاد الاشتراكي، لتتّجه نحو الاتحاد مع حزب الاستقلال عوض حزب الأصالة والمعاصرة، قال بلقاضي، إنّ ذلك راجع لوجود معارضة داخل حزب الاتحاد، تحّفّظت عن أي تحالف أو اتحاد مع حزب "الجرار"، وبالتالي كانت الأغلبية مع التوجه نحو الاتحاد مع حزب الاستقلال، رغم وجود تيار يقوده الزايدي، كان ضدّ المنهجية التي تمّ بها الاتحاد بين حزبي المهدي بنبركة وعلال الفاسي.
ثمّة سؤال يطرحه المتتبّعون للشأن السياسي، حول مصير "الكتلة الديمقراطية"، التي كانت تتشكّل من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، قبل أن ينفرط عقدها بعد حكومة التناوب التوافقي الأولى.
حميد شباط، خلال الكلمة التي ألقاها قُبيل توقيع الوثيقة المرجعيّة المؤطّرة للاتحاد بين حزبه وحزب الاتحاد الاشتراكي، لم يكلّف نفسه عناءَ حتى ذكر حزب التقدم والاشتراكية بالاسم، إذا اكتفى بالقول "نعلن اليوم عن تحالفنا، في غياب ثالثنا، الذي قرّر أن يسلك طريقا آخر غير طريقنا". هل يعني هذا إعلانا رسميّا عن موت الكتلة النهائيّ؟
"الكتلة لم تكن في الأصل حيّة كيْ نتحدّث اليوم عن موتها اليوم"، يجيب ميلود بلقاضي، "لكونها صارت ميّتة منذ سنة 2002، عقب حكومة التناوب الأولى، عندما اختار حزب الاتحاد الاشتراكي طريق المعارضة، فيما اختار مكوّنا الكتلة، الآخران، الاستقلال والتقدم والاشتراكية الانضمام إلى الحكومة".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية والتواصل، أنّ الشروط الموضوعية لتأسيس الكتلة، "التي تأسّست في الأصل لمواجهة القصر، أصبحت الآن متجاوزة، وبالتالي أصبح مفهوم الكتلة، كمفهوم سياسي متجاوزاً، كما أنّ المفهوم، أيضا، كفكرة، وكبرنامج وكقيمة سياسية، أصبح متجاوزا".
السؤال الآخر الذي يطرح نفسه، هو ما إنْ كانت "جَبَهات المعارضة"، التي تحاول أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان خلْقها، تدخل في إطار "العراقيل" التي توضع على طريق "الحكومات الإسلامية" التي صعدت إلى الحكم عقب ما يسمّى بأحداث "الربيع الديمقراطي"، الذي زحف على المنطقة مطلع سنة 2011، والتي أفضت إلى الإطاحة بنظام الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي؟
فإذا كان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وما يزال، يتحدّث عن "تشويش التماسيح والعفاريت"، فإن ميلود بلقاضي يرى، أنّ ما وقع بعد التطورات الأخيرة، التي يسميها البعض ب"الخريف العربي"، لعبت دورا كبيرا في الضغط على حزب العدالة والتنمية وأرغمت بنكيران "على أن يخفّض من غطرسته، وأن ينحني نسبيا، وهذا ما بدا واضحا من خلال تحالفه مع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي استفاد من هذا السياق الإقليمي، ليفاوض من موقع قوّة، وفرَض على بنكيران شروطه".
ويرى بلقاضي أنّ المشكل الأساسيّ الذي تعاني منه الأحزاب (ذات الخلفيّة الإسلامية)، والتي أفرزتها صناديق الاقتراع، ومن بينهما حكومة عبد الإله بنكيران، هو فشلها في تدبير كثير من السياسيات العمومية، أو تدبير الشأن العامّ، وأضاف أنّ قوة حزب العدالة والتنمية لا تكمن في قياداته، "لكونها قياداتٍ عاديةً جدّا، ولم تمارس الشأن العامّ، لا على المستوى الجهوي أو المحلّي، أو حتى السياسي، بل تكمن قوته في قواعده وآليات اشتغاله".
وعن مصير حكومة بنكيران، في ظل هذا الوضع، يقول بلقاضي، إنّ مصير الحكومة بيد بنكيران نفسه، الذي عليه أن يعي أنّ المواطن العادي لا يهتمّ بالحكومة الثانية، ولا النقاشات الدستورية، التي أعقبتها، ولكنّ الذي يهمّ المواطن هو أن تكون للحكومة سياسة اجتماعية آنية، محورها الشغل والصحة والتعليم.
ولفت بلقاضي إلى أنّ الخطر الداهم للمغرب، بكلّ مؤسّساته، هو فشل الحكومات المتعاقبة في تدبير سياسة اجتماعية آنية، وهذا هو الدرس الذي يجب أن يستفيد منه بنكيران، الذي توجد حكومته الآن بين خيارين "إذا نجحت في تدبير السياسة الاجتماعية بشكل جيّد ستستمرّ، وإذا فشلت في ذلك فمآلها الرحيل".