قال ميلود بلقاضي باحث في علم السياسة، إن تصريحات بنكيران الأخيرة أمام اللجنة الوطنية لحزبه، ستزيد من تعقيد تشكيل الحكومة، وستزيد من التوتر خصوصا بين حزب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وبين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال من جهة أخرى، خصوصا أن شباط يرفض ترشيح المالكي لرئاسة المجلس. وأفاد الأكاديمي في تصريح لفبراير.كوم إن هذه التداعيات ستكون لها آثار سلبية على تشكيل الحكومة، ثم أن كلمة بنكيران يوم 5 نونبر، في شكلها ومضمونها ستعمل على تأخير تشكيل الحكومة، وقد يدفع الوضع ملك البلاد إلى التصرف وفق الفصل 42 وأن يتحمل مسؤوليته ويشكل الحكومة إما مع رئيس الحكومة المعين أو مع شخص آخر من البيجيدي غير بنكيران. وخلص المتحدث، إلى أن كل المؤشرات تدل على أن بنكيران حينما سيلتقي الملك في مراكش بعد كوب22، فسيخضع للأوامر وسيقبل الحكومة التي يرى الملك أنها المؤهلة، وغالبا ستضم البيجيدي، التجمع الوطني مندمجا مع الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، الإستقلال، والتقدم والاشتراكية، مضيفا « ولا أعتقد أن الاتحاد الاشتراكي سيدخل إلى الحكومة، لأنه طالب بمنصب أساسي وهو له 20 مقعدا، وربما سيطلب حقائب وزارية، إضافة إلى التصدع الحاصل في الكتلة تحديدا بعد التخلي الغير المباشر للشكر على أحزاب الكتلة وتغزله بالتجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى أن ترك حزب البام وحيدا في المعارضة، غير منطقي، ولابد أن يكون بجانبه أحد أحزاب الكتلة.
