إن توقيف واعتقال أفراد الخلية التي تدعى "أشبال الجهاد" يوم الخميس 18 فبراير، وذلك قبل يوم واحد من تنفيذ مخططها الرامي إلى زعزعة الأمن، عبر استهداف شخصيات مدنية وعسكرية ومؤسسات عمومية وفنادق، يأتي في سياق انخراط المغرب القوي والمعلن ضمن الجهود الدولية الساعية إلى مكافحة ظاهرة الإرهاب والقضاء على "الحركات الجهادية" المتطرفة التي بات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أحد تعبيراتها الجديدة، خاصة بعد تلقي المغرب عدة تهديدات بالانتقام من طرف قيادات هذا التنظيم، بعد أن قام بتقديم معلومات استخباراتية ثمينة ومساعدات ميدانية لفرنسا حول الخيوط المتشابكة المرتبطة بخريطة تحركات بعض "جهاديي أوربا"، مما جنبها تكرار سيناريو دموي أبشع وأشرس من أحداث باريس التي راح ضحيتها أكثر من 130 قتيل يوم 13 نونبر 2015. كما يحمل تفكيك هذه الخلية الجديدة، وفق المجال الجغرافي والحالة العمرية وجنسية بعض المنتسبين لها، بالإضافة إلى نوعية الأسلحة والذخائر التي تم حجزها من طرف أفراد المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عدة دلالات ومؤشرات، تنذر بانتقال الخلايا المرتبطة بتنظيم "داعش" بالمغرب من مرحلة التهديد والاستقطاب إلى مرحلة التنفيذ، أو ما يسمى، بحسب أدبيات "التنظيمات الجهادية" بمرحلة "الشوكة والنكاية"، التي هدفها إنهاك العدو والنكاية به، عبر عمليات متصاعدة حتى ولو كانت صغيرة، لكن تراكمها، في نظر الحركات المتطرفة، من شأنه أن يحقق عدة أهداف، سواء من خلال إنهاك "الأنظمة العميلة"، من منظورها، واستنزاف قدراتها، أو من خلال جذب شباب جدد لساحة العمل "الجهادي"، ويمكن اختزال التعبيرات الجديدة والأهداف المرتبطة بخلية "أشبال الجهاد" في أربعة دلالات رئيسية: أولا، إن تنظيم "داعش" لا يزال يصر على توجيه ضرباته إلى المغرب، رغم الطوق الأمني، وصعوبات الاختراق التي واجهته، هذا الإصرار يمكن تفسيره، بالإضافة إلى رغبته في الانتقام من المغرب لانخراطه في التحالف الدولي ضد "التنظيمات الجهادية"، بأنه يسعى إلى تكملة حلقات تمدده الجغرافي بالمنطقة المغاربية. فبعد قيامه بعدة عمليات في كل من ليبيا وتونس والجزائر، ظل المغرب بمثابة الحلقة المستعصية التي تعيق انتشار المد الجهادي بالمنطقة، لاسيما وأن " داعش" يحاول أن يجعل من المنطقة المغاربية جبهة جديدة ومتنفسا استراتيجيا للتنظيم، بحكم انفتاح هذه المنطقة على البحر الأبيض المتوسط والصحاري الكبرى لأفريقيا، بعد أن اشتد الخناق عليه بكل من سوريا والعراق. ثانيا: اعتماد المغرب في سياسته الأمنية الوقائية على قاعدة معطيات خاصة بالأفراد المتشددين داخليا وخارجيا، وقيامه بمراقبة ورصد دقيق للمشتبه بهم، جعل "داعش"، عبر الخلية التابعة له المسماة "أشبال الجهاد"، يفكر في البحث عن إيجاد طرق جديدة وبديلة قد تساعده على اختراق وضرب المغرب من الداخل، سواء على مستوى نوعية المجندين، من خلال استقطاب القاصرين بعد اعتقال أحدهم الذي سبق وأن تلقى تدريبات ودروس ميدانية في قيادة السيارات لتنفيذ عملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة، واستقطاب كذلك ذوي جنسيات أخرى، مثل الفرنسي الذي اعتقل ضمن الخلية، أو على مستوى اختيار الأماكن البعيدة عن المدن والفارغة. من هنا يمكن فهم توجه أعضاء الخلية صوب منطقة تبعد عن مدينة طانطان ب20 كيلومترا تدعى "سد سهب الحرشة"، حيث كان أعضاء الخلية ينوون أن يجعلوا من المنطقة معسكرا تدريبيا من خلال استغلال مغارات وجرف صخري للاختباء، واستقطاب باقي المتعاطفين. ثالثا: خلية "أشبال الجهاد" المفككة ليست خلية استقطاب أو تجنيد، بقدر ما هي "خلية قتال وحرب" بالمفهوم "الجهادي"، حيث مهمتها تقتصر على تنفيذ المخططات والبرامج القتالية التي وضعها القادة، توصيف تؤكده نوعية الأسلحة المحتجزة التي كانت موزعة ما بين أسلحة بيولوجية ومتفجرات كيماوية، بالإضافة إلى كمية مهمة من الذخيرة، وأسلحة متطورة، ورشاشات نارية تشيكية الصنع. هذه الترسانة كذلك بمثابة مؤشر على أن المهمة الرئيسية التي كلفت بها هذه الخلية، هي توجيه ضربات نوعية للمغرب، وإحداث أكبر قدر من الفوضى والدمار، وزعزعة استقراره، لدفع وإجبار المغرب على فك ارتباطه وتعاونه الأمني مع دول أوروبا من جهة، ومن جهة أخرى لتشويه وخدش الصورة التي أصبح يتمتع بها المغرب، كنموذج مغاربي وعربي رائد يحتذى به في مكافحة الجماعات الإسلامية المتطرفة، من خلال بلورته إستراتيجية استباقية إن على المستوى الأمني أو الديني. رابعا: بحسب تصريحات مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فخلية "أشبال الجهاد" كانت تعتزم تنفيذ الهجمات يوم الجمعة 19 فبراير، وهذا الأمر يحلينا على هجمات باريس، التي نفذت كذلك في يوم الجمعة، 13 نونبر من السنة الفارطة، واختيار هذا اليوم المقدس بالنسبة للمسلمين من طرف قيادة تنظيم "داعش" ليس عبثا، بل يعتبر محفزا نفسيا يسهل عملية إقناع المنفذين والانتحاريين، بدعوى أن الذهاب إلى الجنة هو جزاء من يقوم بهذه الأعمال في هذا اليوم. وللإشارة، فمنذ سنة 2002 إلى غاية اليوم، تم تفكيك حوالي 152 "خلية إرهابية"، وهو رقم يؤشر على أن محاربة "الظاهرة الجهادية" المنتشرة في مختلف المناطق هي حرب مفتوحة على كل الاحتمالات، وتزداد تعقيدا وانتشارا كلما اتسعت دائرة الفوضى وتحولت دول المنطقة إلى "دول فاشلة"، الأمر الذي يستدعي إيجاد حل سياسي عاجل للفرقاء في ليبيا، ومساعدة هذا البلد على استعادة استقراره واستتباب أمنه. * باحث في العلوم السياسية