برزت حركة 20 فبراير من خلال سياقين : سياق إقليمي تمثل في خروج الحركات الاحتجاجية في العالم العربي إلى الشارع إبان عام 2011 ، وآخر وطني تمثل في وجود تراكم تاريخي في طبيعة السياسية المتبعة في البلاد . لتحاول الحركة الاحتجاجية التدخل لإعادة ترتيب توازنات الحقل السياسي المغربي من جديد، وذلك من خلال مجموعة من المطالب (الاقتصادية والاجتماعية و السياسية ) التي رفعتها آنذاك. ضمن هذا السياق، نهجت السلطة السياسية تكتيكات واستراتيجيات عديدة لإضعاف الحركة من بينها : خطاب 9 مارس و الإعلان عن الإصلاح الدستوري، توسيع الهوة بين مكونات الحركة، عزل النخبة والمجتمع عن الحركة، احتواء النقابات عبر تلبية مطالبها، احتواء المعطلين عبر توظيف البعض بشكل مباشر....كل هذا سحب البساط من تحت أقدام الحركة الاحتجاجية و اظهر قدرة السلطة السياسية على سرعتها في التكيف مع المستجدات ، بل أكثر من ذلك زادت شرعيتها و مشروعيتها ، ونجحت اطروحاتها ( الإستثناء المغربي - الإصلاح في ظل الاستقرار). اليوم مضت خمس سنوات على انطلاق حركة 20 فبراير، وككل ذكرى، يتوقف مناضلوها وحتى خصومها على بعض التقييمات، سواء الإيجابية منها (المزايا ) ، أو السلبية (الأخطاء ). أولى المزايا التي تركتها حركة 20 فبراير تكسير جدار الخوف لدى شريحة واسعة من المواطنين وفئة الشباب خاصة، والذي ترسخ في ذهنية المغاربة إبان فترة ما عرف بسنوات الجمر والرصاص . ثاني هذه المزايا قدرتها على جمع ولملمة أطياف وتنظيمات سياسية وجمعوية واسعة ومتناقضة إديولوجيا وسياسيا ضمن مكوناتها، وإقناع هذه الأطراف بوجود نقطة تقاطع بينهم تمثلت فيما يعرف سوسيولوجيا ب" المخزن " و تركيبته التاريخية. أما فيما يخص أهم الاخطاء الاستراتيجية القاتلة التي ارتكبتها الحركة واستغلتها السلطة السياسية، فهي تحديد سقف المطالب السياسية في "الملكية البرلمانية " . هذا التحديد زاد للسلطة قوة ووضوحا أكثر بخصوص التعاطي مع تطورات الوضع آنذاك، ليتم الاستجابة ظاهريا للمطلب المرفوع في إصلاح الدستور بعد أن نص فصله الأول على أن "نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دستورية ، ديمقراطية برلمانية و إجتماعية". من هنا بدأت الحركة تدريجيا تفقد مشروعية خروجها للاحتجاج في الفضاء العام، و كذا فقدان استمرارها في التعبئة. على عكس تجربتي تونس ومصر، فالحركات الاحتجاجية في هذين البلدين لم تحدد سقفا للمطالب منذ الوهلة الأولى، حتى تم توفر الشرط الجماهيري الكافي و التحاق كافة القوى ليتم بعد ذلك النظر في سقف المطالب، و هذا ما لم تعمل به الحركة الاحتجاجية المغربية، مما سهل من عملية احتوائها. وفي كل ذكرى نعود ونتساءل من جديد، ماذا تبقى من حركة 20 فبراير ؟! إن الجواب عن هذ السؤال يستدعي إستحضار منطق الواقعية السياسية، فحركة 20 فبراير كحركة ذات فعل احتجاجي مؤثر لم يبق منها إلا الذكرى و شعارات :الحرية ، الكرامة ،العدالة الاجتماعية، محاربة الفساد و الاستبداد. فأغلب مناضلوها تراجعوا إلى مواقعهم السياسية السابقة، بل منهم من انخرط في أحزاب سياسية طالب بمحاكمة رموزها في السابق، وآخريون حققوا مكاسب مادية شخصية، وذلك عبر اقتناصهم لفرص شغل في مواقع رسمية. الخلاصة أن عملية استقراء العلاقة الجدلية / الصدامية بين طرفي الصراع : السلطة السياسية / حركة 20 فبراير بعد مرور خمس سنوات، توضح أن الطرف الاول ، وبخبرته التاريخية في عمليات إدارته للصراع ، قد نجح، بعد أن شل الطرف الثاني وامتص حماسه و جعله ذكرى من الماضي تخلد كل عام. ومقابل ذلك مازال الوضع على ما هو عليه، ومازالت أسباب انطلاق الحركة وشروط الاحتجاج قائمة، بل أكثر من ذلك لوحظ تغول للسلطة السياسية بعد مرور الرجة، و ذلك من خلال لجوئها إلى المقاربة الأمنية لحل العديد من الملفات والقضايا الاجتماعية (ملف المعطلين، الأساتذة المتدربيين، الأطباء، الممرضين. ..).
