وزارة الداخليّة تشهر تعديلات اللوائح الانتخابيّة بإداراتها

أعلن وزير الداخليّة، ضمن بلاغ صادر عن الوزارة في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2016، أن اللجان الإدارية، برئاسة القضاة، قد عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، في الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2016، لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.
"قامت اللجان المذكورة بتضمين قراراتها في جدول تعديلي نهائي تم إيداعه، في كل جماعة أو مقاطعة، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمصالح الجماعة أو المقاطعة، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية، أيام تبتدئ من يوم 15 فبراير إلى غاية 22 منه. وخلال هذه الفترة يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول المذكور في عين المكان، داخل أوقات العمل الرسمية" يزيد البلاغ.
ويضيف نفس المصدر: "يذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفض طلبه، أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية فاتح مارس 2016. ويذكر وزير الداخلية أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس 2016".