في الوقت الذي يعيش سوق القروض بالمغرب أزمة دفعت أصحاب المؤسسات البنكية إلى الاجتماع بأصحاب المقاولات للخروج من هذا المأزق، توصل بنك المغرب إلى أن أسعار الفائدة المطبقة من البنوك على القروض الممنوحة عرفت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي تراجعا طفيفا، خصوصا في ما يتعلق بقروض الاستثمار؛ في حين عرفت القروض المتعلقة بالعقار ارتفاعا في سعر الفائدة. وتفيد نتائج الاستقصاء الذي أنجزه بنك المغرب بأن أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية انخفضت بحوالي 18 نقطة، إذ انتقلت من 5.67 إلى 5.49 بالمائة. وبرر بنك المغرب هذا التراجع بالانخفاض الذي طرأ على فائدة قروض التجهيز بحوالي 59 نقطة. في المقابل سجلت أسعار القروض العقارية والاستهلاكية ارتفاعا في سعر الفائدة ب8 و4 نقاط على التوالي. هذا الأداء المتناقض لسعر فائدة القروض، مع استفادة القروض الخاصة بالاستثمار التي تحصل عليها الشركات، يأتي في وقت اتفقت "الباطرونا" مع تجمع المؤسسات البنكية المغربية على خلق لجنة تتكلف بتسهيل التواصل بين المقاولات والمؤسسات البنكية، خصوصا أن أصحاب الشركات طالما عبروا عن تذمرهم من صعوبة الحصول على القروض. وتراجعت نسبة المواطنين غير القادرين على أداء ما عليهم من مستحقات بنسبة 8 في المائة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي؛ ما يفيد بأن الوضع المالي للمقترضين المغاربة تحسن مقارنة مع السنة الماضية التي تم فيها تسجيل ارتفاع في نسبة الأشخاص غير القادرين على أداء ما عليهم من مستحقات بحوالي 33 في المائة. في المقابل، شهدت القروض الممنوحة للشركات تراجعا ملحوظا، خصوصا بالنسبة للشركات العاملة في قطاع النسيج، بنسبة 28 في المائة، وشركات البناء والأشغال العمومية بنسبة 25 في المائة.
