باتت القروض التي يحصل عليها المواطنون، سواء تعلق الأمر بالسكن أو الاستهلاك، بمثابة طوق نجاة بالنسبة للمؤسسات البنكية، ذلك أنها الوحيدة التي تعرف ارتفاعا مقارنة مع باقي أنواع القروض، خصوصا تلك الموجهة للشركات.. وتفيد معطيات بنك المغرب أن الإقبال على القروض قد عرف نموا بحوالي 2.8 في المائة خلال شهر يونيو. وأظهرت النتائج المعلن عنها من طرف البنك المركزي المغربي أن نسبة النمو المحققة في الحصول على قروض تبقى بعيدة عن المعدل المتوقع تحقيقه خلال العام الحالي والبالغ 4 في المائة، إذ بلغت قيمة القروض الممنوحة إلى غاية شهر يونيو الماضي حوالي 776 مليار درهم، لتصل إلى ما يعادل 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وعرفت القروض الممنوحة للأفراد العاديين وللمغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بضعف المعدل العام لنمو بقية القروض، وهو ما جعل المؤسسات البنكية تتجه بشكل أكبر إلى هذا النوع من الزبناء على حساب الشركات التي تجد العديد منها صعوبات في أداء ما عليها. وتراجعت نسبة المواطنين غير القادرين على أداء ما عليهم من مستحقات بنسبة 8 في المائة مع متم شهر يونيو الماضي، ما يفيد بأن الوضع المالي للمقترضين المغاربة قد تحسن مقارنة مع السنة الماضية التي تم فيها تسجيل ارتفاع في نسبة الأشخاص غير القادرين على أداء ما عليهم من مستحقات بحوالي 33 في المائة. وسجلت قروض السكن ارتفاعا بنسبة 6 في المائة وعلى نفس المنحى التصاعدي سارت قروض السكن التي نمت بحوالي 15 في المائة، وكان للظروف الاقتصادية الجيدة التي يمر منها المغرب خلال العام الحالي وخصوصا تحقيق موسم فلاحي جيد كبير الأثر على ارتفاع إقبال المغاربة على القروض وارتفاع استهلاكهم. في المقابل شهدت القروض الممنوحة للشركات تراجعا ملحوظا، خصوصا بالنسبة للشركات العاملة في قطاع النسيج بنسبة 28 في المائة وشركات البناء والأشغال العمومية بنسبة 25 في المائة، وبصفة عامة فإن القروض الممنوحة للشركات غير المالية يعرف ركودا بعد أن حافظ على نفس المستوى مقارنة مقارنة مع الأشهر الأولى من العام الحالي.
