قرر الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، محمد خليدي (الصورة)، تجميد العضوية، لمدة سنة واحدة، في حق عضوي الأمانة العامة لحزب "الشمس" أحمد محاش وعبد الغني المرحاني، لدواعٍ تنظيمية بالأساس، وأيضا بسبب ما قال الحزب إنه "إفساد للعلاقات الداخلية". وعمدت الأمانة العامة لحزب "الشمس" إلى تجميد عضوية القيادييْن اللذين سبق لهما أن فُصلا من حزب العدالة والتنمية لأسباب تنظيمية، بعد الاستماع للجنة كلفت بالتحقيق في التهم المنسوبة إلى محاش والمرحاني، والتي كانت مكونة من محمد عبد الوهاب رفيقي، وادرسي هدان، وموسى إيزم. مصدر مسؤول بحزب خليدي أفاد بأن اللجنة أعدت تقريرا بناء على شهادات وحجج قدمت لها من أطراف مختلفة، أكدت أن المعنيين ارتكبا خروقات تنظيمية، وتجاوزات لصلاحياتهما، وإفسادهما للعلاقات داخل الحزب، لكنهما رفضا المثول بين يدي اللجنة، فكان قرار تجميد العضوية. وكانت حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، قد قررت فصل المرحاني بسبب ترشحه ضمن لائحة حزب النهضة والفضيلة بدائرة البرنوصي بالدار البيضاء، والتي ترشح فيها القيادي محمد يتيم خلال الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011. تجميد عضوية القياديين المذكوريْن يأتي في خضم تحولات يعرفها البيت الداخلي لحزب "الشمس"، وصفت بالنزيف الذي أصاب كفاءات وأطر "النهضة والفضيلة"، بحسب مراقبين، بينما اعتبر قياديون بالهيئة السياسة ذاتها أن "هذه التحولات نتيجة طبيعية لما يعتمل داخلها من دينامية إيجابية". وكان حمزة بن علي الكتاني، العضو المؤسس بحزب النهضة والفضيلة رئيس المؤتمر الوطني للحزب نائب الأمين العام، قد أعلن، مؤخرا، عن استقالته من الحزب بسبب "اعتراضه على الطريقة التي يدار بها، والسيرورة العامة للهياكل". وانتقد الكتاني ما وصفه "انعدام وجود أفق سياسي أو تنظيمي داخل حزب النهضة والفضيلة، يمكنني الاستمرار عليه، علاوة على انشغالاتي المتعددة التي يتعذر علي معها الانسياق في مشروع غير واضح المعالم والآفاق،" وفق تعبيره في بلاغ نشرته من قبل جريدة هسبريس.