قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي، إنه لا يمكن الحديث عن منطق "الثورة" في المغرب لأن مشكل المشروعية غير مطروح بل المطروح هو مشكل الإصلاحات،موضحا أن ما حدث في تونس ومصر يخضع لمنطق الثورات لأن أنظمتها تعيش أزمة مشروعية،ذلك أنها أنظمة قامت على مفهوم الحزب الوحيد والذي لا هم له سوى بقائه على رأس السلطة. وأكد الراضي،أن الإطار العام للإصلاحات ينبغي أن يكون بتوافق مع جلالة الملك والفرقاء السياسيين. وأوضح الراضي في كلمة خلال المجلس الوطني للحزب، السبت 19 مارس 2011 بالرباط نشرتها جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها الاثنين 21 مارس 2011،أنه مع مرور الوقت استنفدت الإصلاحات السابقة،وأصبح من الضروري الانحراط في إصلاحات جديدة من بينها الإصلاحات الدستورية. وأكد أن الحزب كان في طليعة من انخرطوا في الإصلاحات سواء عند التصويت على دستور 1996 أو المشاركة في حكومة التناوب حيث خلفت تلك الإصلاحات مناخا جديدا. وقال الكاتب الأول للحزب،من جهة أخرى،إن التحضير لتصور حول التعديلات الدستورية يقتضي إشراك مناضلي الحزب في الاقاليم والجهات وتعميق النقاش في العديد من القضايا المتعلقة بهذه التعديلات وهو ما يستلزم،يضيف السيد الراضي،وقتا أطول وآلية حزبية لتنظيم مثل هذا النقاش. كما أعلن استعداد المكتب السياسي للحزب لعرض تصوره حول التعديلات الدستورية على المجلس الوطني الأحد المقبل. وبخصوص الوضع بالفيدرالية الديمقراطية للشغل،أكد الراضي أن الحزب "لا يتدخل في شؤون هذه النقابة إلا أننا نقوم بالتنسيق مع الاتحاديين في هذا الإطار منذ تأسيسه،ما داموا يتحملون المسؤولية"،معتبرا أن "الانشقاق يعني إقبار الفيدرالية وبالتالي إضعاف الاتحاد الاشتراكي في فترة تاريخية من المغرب التي تعرف نقاشات حول الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".
