خاض مهنيو قطاع الصيد البحري بميناء مدينة بني أنصار، التابعة ترابيا لعمالة إقليمالناظور، طيلة يوم الاثنين، إضرابا شاملا عن شراء السمك. وقد اجتمعت كل الإطارات الممثلة لتجار السمك للتعبير عن رفضها لقرار إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، والذي اعتبر تعسفيا ومجحفا، حيث أصبح المهنيون مجبرين على تأدية درهمين عن كل صندوق سمك يتم استخلاصه من مبلغ الضمانة الخاصة من مشتريات السمك، ويتم أيضا استخلاص درهم واحد عن كل يوم تأخير في استرجاع الصندوق، مع تحديد المدة في سبعة أيام بعد الآجال المحدد، وبعد ذلك يتم استخلاصه لصالح المكتب الوطني للصيد من مبلغ الضمانة الخاصة بالمشتريات. واعتبر المضربون أن قرار المكتب الوطني للصيد البحري غير قانوني، ما دام لم تتم المصادقة عليه في مجلس الحكومة والبرلمان، بل صدر عبر دورية وزير الفلاحة والصيد البحري. وهدد المهنيون بالاستمرار في الأشكال الاحتجاجية في الأيام القادمة، ما لم يتوصلوا إلى حل يرضيهم ويحافظ على رؤوس أموالهم المهددة بالإفلاس في حالة تطبيق هذه الدورية. وقد استقبل عامل إقليمالناظور، مصطفى العطار، لجنة تمثل التجار والمهنيين بميناء بني انصار، ووعدهم بإيجاد حل عاجل لهذا المشكل.