نظمت الأطر الصحية بإقليم الرحامنة وقفة احتجاجية للتعبير عن تضامنها مع مندوبة الصحة بالنيابة مديرة المستشفى الإقليمي لمدنية ابن جرير، لمياء دليمي، وتنديدا بالاهانة التي تعرضت لها من طرف شخص هددها بالقتل بعد أن أشبعها شتما، وفق لغة بلاغ موقع من طرف ثلاث هيئات نقابية لقطاع الصحة (ف.د.ش - وك.د.ش - وإ.و.ش.م). المسؤولة الأولى عن صحة الإقليم ذاته، يضيف بلاغ المحتجين، استدعيت من طرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعاصمة الرحامنة، من أجل الاستماع إليها في القضية التي تم تسجيلها لدى الدائرة الأمنية، على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له. الوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس تضيف أن الطبيبة لمياء التحقت بالمحكمة الابتدائية المشار إليها، قصد الإدلاء بتصريحها في النازلة، لكنها فوجئت بمعاملتها بطريقة لا تحفظ للمناصب قيمتها، علما أنها مديرة المستشفى الإقليمي ومندوبة الإقليم بالنيابة. واستغرب المحتجون ما أقدم عليه نائب وكيل الملك، الذي أجلس لمياء دليمي في قاعة مع مجموعة من المعتقلين مكبلين بالأصفاد، حيث لم ترقى المعاملة إلى المستوى المطلوب، بحسب لغة البلاغ نفسه، الذي استرسل قائلا إن نائب وكيل الملك حاول، خلال التحقيق معها، "الضغط عليها للتراجع عن قضيتها، محاولا إقناعها بضعف ملفها". وأشار بلاغ النقابات التي نظمت الشكل الاحتجاجي السالف ذكره إلى أن الشرطة الإقليمية بابن جرير"رفضت الاستماع لشهادة كل من السيد رضا والسيدة مليكة من أجل إدراجهما بملف القضية، محاولة بدورها إضعاف الملف وتوجيهه نحو نوايا مبيتة". وطالب المحتجون من عمالة إقليم الرحامنة والمديرية الجهوية للصحة تحمل مسؤوليتهما فيما يحدث، معلنين استمرار أشكالهم النضالية داخل المستشفى الإقليمي احتجاجا على كل ما سلف ذكره، واعتزامهم تنظيم مسيرة يوم الاثنين فاتح فبراير، في اتجاه مقر العمالة، وأخرى أمام المحكمة الابتدائية.