أبدى عدد من حاملي المشاريع الذكية للمقاولات الناشئة المغربية والإفريقية والأمريكية، اندهاشهم من غياب برامج تمويل حكومية لمواكبة المقاولات الشابة الصاعدة في المغرب، عكس مجموعة من الدول الإفريقية، التي أضحت محط إعجاب كبريات المنظمات العالمية في أوروبا وأمريكا، من ضمنها رواندا وكينيا ونيجيريا. وبالمقابل، لم يخف مهنيون عاملون في مجال المقاولات الذكية الصاعدة اعتقادهم بأن الملك هو الوحيد القادر على إطلاق ثورة حقيقية في مجال استقطاب كبريات الشركات العالمية العاملة في الاقتصاد الرقمي والتطبيقات الذكية، لتشجيع ومواكبة المقاولات الصاعدة المغربية العاملة في المجال. وسجل سمير عبد الكريم، الخبير الجزائري الأصل والفرنسي الجنسية في مجال المقاولات الذكية الناشئة، التقدم الواضح لكل من رواندا ونيجيريا وكينيا، إلى جانب إفريقيا الجنوبية، عن باقي الدول الأخرى بما فيها المغرب والجزائر، في مجال دعم المقاولات الصاعدة العاملة في مجال الابتكار والتطبيقات الذكية والاقتصاد الافتراضي. وقال عبد الكريم، في تصريح لهسبريس، إن المغرب يتوفر على كافة الإمكانيات التي تؤهله للعب دور طلائعي في مجال الاقتصاد الرقمي والتطبيقات الذكية على المستويين العربي والإفريقي، مشيرا إلى وجود مجموعة من الشباب المغربي العامل في مجال "الستارتاب"، مشهود لهم بكفاءاتهم العالية عالميا. وسجل أحمد زريكم (الصورة)، المغربي الحامل للجنسية الأمريكية العامل في مجال إنشاء التطبيقات الذكية لكبريات المجموعات الاقتصادية العالمية، أن المغرب مطالب بتسريع وتيرة تشجيع ومواكبة المقاولات الذكية الصاعدة على غرار مجموعة من الدول العالمية والإفريقية جنوب الصحراء ومصر. زريكم اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن الواقع الذي تمر منه المقاولات الذكية المغربية برهن على أن الحكومة لا تكترث كثيرا لهذا النوع من المقاولات"، مبرزا أن الملك هو الوحيد القادر على قلب هذه المعادلة، كما فعل في باقي القطاعات الاقتصادية، والتركيز على هذه المقاولات الذكية التي تساهم في خلق الثروة الوطنية وتعزيزها". هذه الفكرة نفسها أكدها توفيق أبو الضياء، حيث أوضح أن المؤسسة الملكية لها القدرة والمعرفة للاهتمام بهذه المقاولات الذكية التي باستطاعتها أن تعزز أكثر مرتبة الصدارة التي يحتلها المغرب في القارة السمراء. واعتبر أبو الضياء، المدير المسؤول عن حاضنة "EMERGING BUSINESS Factory"، التي تعتبر أول حاضنة للمقاولات الذكية الصاعدة بمراكش، أنه في ظل غياب تشجيع حكومي حقيقي للمقاولات الذكية، فإن المغرب يخسر الكثير اقتصاديا في هذا المجال، الذي يعتبر من أكثر القطاعات سرعة في النمو وفي خلق الثروة. وأضاف قائلا: "في الوقت الحالي لا يوجد أي برنامج موجه للمقاولات الصاعدة في المغرب على حد علمي كناشط في مجال الحاضنات الموجهة للمقاولات الذكية، بل إن حتى مفهوم (startup) غير متداول في الأوساط الحكومية المغربية، وخاصة الوزارة الوصية على القطاع". وعلى الصعيد الإفريقي، رصد أبو الضياء وجود مجموعة من الدول الإفريقية التي سجلت تقدما واضحا في مجال إطلاق البرامج الحكومية لتحفيز المقاولات الصاعدة، عكس المغرب، موضحا أن كينيا، مثلا، تقدمت كثيرا في مجال حاضنات المقاولات الناشئة. وأردف المتحدث ذاته أن "هذا البلد الإفريقي أضحى مثلا يحتذى به عالميا، عكس المغرب، وبالرغم من ذلك أبدى تفاؤله بالنسبة لمستقبل المقاولات الصاعدة الذكية في البلاد، شريطة أن تغير الحكومة من طريقة تعاملها مع هذا القطاع" وفق تعبيره. وأكمل بأنه "في حالة مواصلة الحكومة تعاملها مع هذه المقاولات الصاعدة بالمنهجية والوتيرة نفسيهما، فإن الأمور لن تتغير إلا بعد سنتين، وهذه فترة طويلة جدا في الاقتصاد الرقمي، خاصة أن هناك دولا إفريقية جنوب الصحراء الكبرى تعمل بوتيرة أسرع من أجل الظفر بمكانة مناسبة في هذا الاقتصاد الصاعد".