بعد أن أكد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة حذفت العقوبات الحبسية في حق المتهربين من الضرائب، لأن هدفها الأساسي هو الرفع من المداخيل الضريبية، قامت مديرية الضرائب بإصدار مذكرة متعلقة بتنفيذ مقتضيات قانون مالية 2016، تعد بمثابة "الدستور" الذي على أساسه ستتعامل مع مختلف الأطراف الواجب عليها أداء الضرائب خلال العام الحالي. ويظهر أن الجديد الذي جاءت به المذكرة على مستوى العقوبات بالنسبة للمتهربين من الضرائب أو المتماطلين في أدائها لم ينص فقط على غرامات مالية دون الحديث عن عقوبات حبسية؛ ومن بين ما جاءت به أنها قلصت من قيمة الضريبة من نسبة 15 في المائة إلى 5 في المائة بالنسبة للمتأخرين في وضع تصريحاتهم الضريبية في أجل لا يتجاوز 30 يوما من التاريخ المحدد، وأيضا بالنسبة للتصريحات المصححة التي تتجاوز الآجال القانونية. في المقابل حافظت مديرية الضرائب على "غرامة" بنسبة 15 بالمائة بالنسبة للتأخر في التصريح بالوثائق الضرورية، بعد أجل يتجاوز 30 يوما من التاريخ القانوني، كما قامت بالرفع من قيمة الغرامة من 15 في المائة إلى 20 في المائة في حق كل من يثبت أنه لم يقم بالتصريح الضريبي بشكل كامل، فكان منقوصا أو تعمد الخطأ فيه. ووضعت المديرية غرامة قيمتها 500 درهم في حق كل من قدم تصريحا ضريبيا ناقصا، في حال كانت الوثائق الناقصة لا تؤثر على أساس المبلغ الذي ستحتسب منه الضريبة، وهو المبلغ نفسه الذي تم تخصيصه للضريبة على الدخل. أما بالنسبة للغرامات التي تنتظر الممتنعين عن "واجب التواصل"، أي الإدلاء لمديرية الجبايات بوثائقهم الضرورية من أجل أداء ما عليهم من ضرائب، فإن المبلغ سيصل إلى 2000 درهم؛ وفي حال انتهاء المهلة التي تقدمها مصلحة الضريبة، فإن كل يوم تأخر يعاقب عليه بمائة درهم إلى غاية بلوغ 1000 درهم. أما بالنسبة للضريبة على الدخل فإن قيمة الغرامة تتراوح بين 500 و2000 درهم. وتفيد المذكرة ذاتها بأنها من أجل تشديد الخناق على أصحاب التهرب الضريبي رفعت الغرامة من 15 إلى 30 بالمائة بالنسبة لمن يقوم بالتلاعب في أساس القيمة التي ستحتسب على أساسها الضريبة، خصوصا بالنسبة للأطراف التي تعتبر مستفيدة من الضريبة، أي إنها تستفيد من الضريبة على القيمة المضافة؛ كما رفعت قيمة الغرامة من 15 إلى 20 بالمائة بالنسبة للمساهمين الآخرين.
