اختارت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، الخوض في أزمة (نداء تونس)، والظرفية التي تجتازها الجزائر بعد تهاوي أسعار النفط، فضلا عن غلاء الأسعار في موريتانيا. ففي تونس، لا تزال أزمة الحزب الحاكم تستأثر باهتمام الصحف في ظل المبادرات المتجددة لإعادة الأمور إلى نصابها، آخرها اللقاء الذي جمع، أمس، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي (الرئيس المؤسس لنداء تونس) بمحسن مرزوق الأمين العام المستقيل من النداء والذي أعلن عن تأسيس حزب جديد في أفق مطلع مارس المقبل. وعن لقاء أمس بقصر قرطاج، كتبت صحيفة (الصباح) أنه رغم أهميته كونه شكل محور حديث قطاع واسع من المتابعين، فإن اجتماع رئيس الجمهورية بمحسن مرزوق "لم يأت بجديد"، وأن ذلك هو ما أكده مرزوق في تدوينة على الفاسبوك ليطمئن أنصاره بعبارة "المشروع (تأسيس حزب جديد) مستمر وأنه لا شرعية إلا للمستقبل" في تأكيد واضح على أنه لا سبيل للعودة إلى الوراء. واعتبرت صحيفة (الضمير) أن هذه التصريحات تنم عن فشل لقاء الرئيس السبسي بمحسن مرزوق في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في صلب حركة (نداء تونس) وإقناع مرزوق بالعودة إليها. وقالت جريدة (الصحافة)، تعليقا على نتائج هذا اللقاء، إن "فرص إنقاذ النداء أضحت ضئيلة"، مشيرة، نقلا عن وسائل إعلام، إلى أن مرزوق قد يكون عرض على رئيس الجمهورية "دعوة إلى مؤتمر المشروع العصري للحزب الجديد الذي سيتم الإعلان عنه يوم 2 مارس المقبل"، مضيفة أن الحزب في طريقه إلى التشتت أكثر "ولن يتمكن من إدارة الشأن العام في البلاد في إطار هذه الوضعية التي بدأت بالتأثير على المشهد البرلماني والسياسي بصورة سلبية في الآونة الأخيرة". التحليل ذاته ذهبت إليه صحيفة (الشروق) التي رأت أن "الحزب الحاكم يغيب عن الحكم"، وفي حال تواصل أزمة (نداء تونس)، وهذا هو الأقرب إلى الواقع، "تصبح البلاد بلاد حزب حاكم فتكون الحلول الممكنة في حلول أحد الأحزاب المشاركة محل (النداء) في تحديد سياسة الحكومة، أو استقلال الحكومة بذاتها وتخلصها رويدا رويدا من سلطة أحزابها". وتحت عنوان "أزمة نداء تونس والوقت المهدور للبلاد"، كتبت صحيفة (المغرب)، في افتتاحيتها، أن أكثر من عشرة أشهر مضت على الأزمة المفتوحة والمتفاقمة التي يمر بها النداء، وشغلت هذه الأزمة بتقلباتها العديدة الرأي العام والإعلام ومؤسسات البلاد وصولا إلى رئاسة الجمهورية أكثر مما يجب، وذلك على حساب المشاغل الحقيقية للتونسيين. وتابعت "كان حريا بنا أن نذخر كل هذا الجهد من أجل إصلاح أوضاع البلاد ودفع عجلة النمو إلى الأمام .. فيكفي بلادنا آفة الإرهاب والركود الاقتصادي لكي نضيف إليها مسلسلا من صنف (ج)، فمن احتاج إلى تصحيح إلى انقلاب إلى مؤتمر إلى استقالة إلى انسحاب إلى تجميد إلى فرصة الأمل قبل الأخير وحتى أحيانا بعده"، في إشارة إلى الوضع داخل الحزب الحاكم. وفي الجزائر، واصلت الصحف الخوض في تداعيات تهاوي أسعار النفط على الداخل الجزائري في ظل دخول البلاد مرحلة التقشف بعد تراجع عائداتها من المحروقات ودخول الصين على خط مساعدة الجزائر في هذه الظرفية الحالية. ومن بين هذه التداعيات ما أوردته صحيفة (الخبر) من أن الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) أوقفت عمليات تقييم مخزون الجزائر من الغاز الصخري، التي باشرتها بعد الانتهاء من أول عمليات حفر أول بئرين من الغاز غير التقليدي بعين صالح، منذ حوالي سنتين، بعد أن أصبحت عاجزة عن تغطية تكاليف العملية التي انطلقت بسعر برميل يقارب 100 دولار، لينزل تحت معدل 50 دولارا للبرميل منذ يوليوز 2014. وقالت، أيضا، إن أسعار النفط واصلت الانهيار، لتنزل إلى مستوى 28 دولارا بعد الإعلان الرسمي عن رفع العقوبات عن إيران، "وتدخل الجزائر بذلك في متاهات لا تدري حكومة سلال التي أخطأت في توقعاتها، متى سيكون الخروج منها، بعد أن فقدت الجزائر نصف عائداتها من مداخيل البترول، وأصبحت عاجزة عن تمويل أكثر من 14 مليار دولار من فاتورة احتياجات الجزائر من الواردات". وفي خضم ذلك، نشرت صحيفة (الشروق) تأكيد سفير جمهورية الصينبالجزائر يانغ غوانغيو استعداد بلاده لمرافقة الجزائر في الوضع الاقتصادي الراهن ومساعدتها لبناء اقتصاد متنوع، مشيرا إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار أكثر. وتحت عنوان "الشريك الصيني يدخل المزاد"، نقلت صحيفة (المحور اليومي) عن مراقبين أن هذه الرغبة التي أبدتها الصين "هي بمثابة رد رسمي وسريع على تحركات منافسيه الفرنسيين والألمان في السوق الجزائرية، بهدف قطع الطريق أمام هؤلاء للاستحواذ على قطعة الكعكة في الصفقات الاقتصادية الكبرى في الجزائر التي أسالت لعاب الكثير من الشركاء الاقتصاديين الأجانب". واعتبرت الصحيفة أن العرض الصيني يبدو جد مغر بالنسبة للحكومة الجزائرية ومطمئن لسياستها الاقتصادية الحالية، "رغم كون ذلك مستبعد في الوقت الراهن بحكم الاحتياطي المطمئن إلى حد ما للصرف الجزائري في البنوك الخارجية، وكذا توافر بدائل أخرى عن الاقتراض والمتمثلة في صفقات استثمارية ضخمة تم عقدها خلال الأشهر الأخيرة مع شركاء أجانب آخرين". وفي موريتانيا، تناولت الصحف جملة من المواضيع ذات الشأن المحلي، من بينها غلاء الأسعار ورسم استراتيجية وطنية للشباب. وفي هذا الصدد، كتبت جريدة (الصحيفة) أنه بعد مضي أيام قليلة على تقديم الوزير الأول التصريح الحكومي الذي يلخص عمل الحكومة في العام الماضي ويستشرف خطة عملها في العام الجاري، ارتفعت أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية، رغم ما جاء في خطاب الوزير الأول من تطمينات حول سلامة الوضع الاقتصادي للبلد واعتناء الحكومة بالمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود. واعتبرت الصحيفة أن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة لم يجد المواطنون له تفسيرات، ولم تقدم الجهات الرسمية له أي مبررات كعادتها، رغم أن المواد الزراعية المختلفة منخفضة الأسعار في العام حاليا. وأوضحت الصحيفة أن السوق الموريتاني شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض المواد الأسبوع الماضي شملت الأرز المستورد والسكر والزيت، كما لا يزال الغاز في سعر مرتفع ومعه اللحوم الحمراء والوقود. ومن جهتها، لاحظت صحيفة (ليفاي) أن الطاقة الشرائية للمواطنين قد تراجعت بفعل ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية مطلع الشهر الجاري، مسجلة عدم إقدام الحكومة على تخفيض أسعار المحروقات على غرار العديد من بلدان العالم بما فيها الضعيفة اقتصاديا. على صعيد آخر، تطرقت الصحف للاجتماع الذي عقده وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية مع شركاء موريتانيا الفنيين والماليين قصد التحضير لمائدة مستديرة حول الاستراتيجية الوطنية للشباب التي ستنعقد في 15 من فبراير القادم. وأوضحت أن هذا المسار يهدف إلى تعبئة الاحتياجات التمويلية لخطة العمل التشغيلية، الأولى من نوعها في قطاع الشباب، الذي لم يكن يحتل سوى مساحة ضيقة في توزيع المساعدات العامة للتنمية، مشيرة إلى أن البلاد تطمح للحصول على تمويل يفوق 40 مليار أوقية (100 أوقية تساوي 3 دراهم) من المانحين لصالح استراتيجية الشباب. كما توقفت عند تنظيم ورشة وطنية لتطوير التفكير حول مواجهة آثار ومخاطر التغيرات المناخية في المناطق الشاطئية وفي ولايات حوض نهر السنغال. وأشارت صحيفة (الشعب) إلى أن تنظم الورشة يأتي من أجل إثراء النقاش وتقديم تصورات لمساعدة خبراء الاتحاد الأوروبي لإعداد دراسة حول الموضوع لتحديد مشاريع تنموية تلائم السكان المتضررين من التغيرات المناخية في هذه المناطق.