نظمت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، بمدينة الفقيه بن صالح، ندوة حول موضوع "الجهوية ومقاربة النوع"، بمشاركة فاعلين وفاعلات سياسية وجمعوية وعدد من المستشارات الجماعيات بجهة بني ملالخنيفرة. ويندرج هذا اللقاء في إطار المحطة الختامية لبرنامج "أمل" الذي يهدف، بالأساس، إلى تعزيز القدرات القيادية والسياسية للنساء، وتعزيز المشاركة السياسية ورفع التمثيلية النسائية في موقع مراكز القرار، وإحداث التغيير التحولي لدى الطاقات الصاعدة من شباب ونساء وعموم ساكنة الجهات المستهدفة من البرنامج. وأكد المشاركون خلال هذا اللقاء على دور المرأة في الحياة السياسية وتمكينها من حقوقها في جميع المجالات ومحاربة جميع أنواع العنف الممارس ضد النساء ومكافحة كل أشكال التمييز، وتكريس التمثيلية المتكافئة بين الرجال والنساء في الحياة السياسية، مبرزين مضامين الدستور المغربي الذي ينص على مبادئ قانونية تضمن للنساء حقوقهن ومنها المناصفة بين الجنسين وتحسين التمثيلية النسائية في تدبير الشأن المحلي. وقال علي عمار، الباحث في علم الاجتماع ، في تصريح صحفي، إن هذا اللقاء يشكل فرصة للمستشارات والمستشارين ورؤساء الجهة لملامسة موضوع الجهوية ومقاربة النوع ومحاولة الدفع بعجلة إعمال المناصفة من خلال التمثيلية النسائية التي انطلقت في الانتخابات الأخيرة، مبرزا أن الدستور المغربي تضمن ترسانة قانونية تمكن النساء من ممارسة حقوقهن وتعزيز مكانتهن إلى جانب الرجل في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية. من جانبها، قالت نورة المنعم، عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن هذا اللقاء، الذي يأتي كمحطة أخيرة لمشروع "أمل"، يعد مناسبة للاشتغال على الجانب المتعلق بتمكين وتعزيز مشاركة النساء والمستشارات الجماعيات والفاعلات الجمعويات في المجال السياسي، مضيفة أن تطلعات الفيدرالية تكمن في تفعيل المناصفة وإخراج لجنة مناهضة كل أشكال التمييز وتكافؤ الفرص وتقوية قدرات النساء في هذا المجال.