نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش، لمطالبة وزير العدل والحريات بالتدخل الفوري لإطلاق سراح سامي خبشي، جزائري الأصول وفرنسي الجنسية حاصل على بطاقة الإقامة في المغرب وبطل عالمي في رياضة الطاي بوكسينغ، وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات القرارين الصادرين في حقه بالاعتقال الاحتياطي. حناجر المحتجين بحّت مطالبة بفتح تحقيق في الشكاية المباشرة التي تقدم بها في مواجهة "ا.ع"، في شأن السرقة والتزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة، خصوصا أن جهات تحاول الاستيلاء على منزله الذي أهداه له أمير خليجي بطريق المنتجع السياحي أوريكة، يقول محمد المديمي، رئيس التنظيم الحقوقي، ذاته في تصريح خص به هسبريس. وأضاف الناشط الحقوقي أن اعتقال سامي خبشي يعتبر انتهاكا لروح الدستور وكل المواثيق الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان، خصوصا أنه لم يتم ثبوت فعل إصدار الشيك في حقه، وعدم قيامه بأية معاملة تجمعه بالمشتكية، فحتى المعاملة التي جمعتها بوالدته لا تشكل أية مديونية تذكر. وعبّر المديمي عن قلقه الشديد من تدهور الحالة الصحية للمعتقل، خصوصا وأنه مقبل على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، ودعا إلى إطلاق سراحه. يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة المشار إليها أمر باعتقال البطل الفرنسي بالسجن المدني بولمهارز بمراكش، على خلفية شكاية تقدمت بها صديقته السابقة بشأن شيك لاستخلاص مبلغ 6,500,000,00 ردهم، رجع إليها بعدم الأداء لانعدام المؤونة الكافية.