سوق القروض تختم 2015 بارتفاع طفيف

بلغ مجموع كتلة النقود في المملكة خلال شهر نونبر الماضي أكثر من 1122 مليار درهم، محققا ارتفاعا قيمته 0.6 بالمائة، حسب إحصائيات بنك المغرب، الذي أكد أن هذا الارتفاع يعزى إلى تزايد الائتمان البنكي بنسبة 0.4 بالمائة، والديون الصافية على الإدارة بنسبة 1.6 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطات الدولية بحوالي 0.9 بالمائة.
وتفيد معطيات البنك المركزي بأن القروض عرفت بعض التحسن خلال شهر نونبر بعد حالة من الركود، إذ ارتفعت قروض التجهيز السكن بشكل طفيف لم يتجاوز 0.6 بالمائة؛ أما قروض الإنعاش العقاري فعرفت تراجعا قيمته 1 بالمائة، في حين بقيت قروض الاستهلاك في المستوى نفسه.
وارتفعت وتيرة نمو مجموع الكتلة المالية ب6.1 بالمائة خلال العام الماضي، مقابل 5.6 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام 2014. كما رصد البنك المركزي تراجع وتيرة الديون الصافية للإدارة المغربية من 10.1 إلى 8.3 بالمائة.
كما ارتفعت القروض البنكية الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 0.1 بالمائة، بعد انخفاض نسبته 0.6 بالمائة؛ بينما بقي نمو القروض المقدمة للأسر في المستوى نفسه؛ أما بالنسبة للقروض المقدمة للشركات العمومية غير المالية فزادت بنسبة 4.4 بالمائة، بعد نسبة 2.1 بالمائة في أكتوبر الماضي.