خدمة الإطعام المدرسي تثير الجدل بشيشاوة

استنكر الفرع الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بشيشاوة، ما وصفه "إهمال الإطعام المدرسي بنيابة هذا الإقليم، وتأخره بدون مبرر موضوعي"، معتبرا ذلك "ضربا لجميع برامج إصلاح التعليم، سواء القائمة أو التي يتم التطبيل لها حاليا بكل مناسبة"، وفق لغة بيان توصلت به هسبريس.
وأورد التنظيم الحقوقي أن "أهمية الإطعام المدرسي، تم التنبيه لها من خلال توصيات اليوم الدراسي، الذي نظم في شهر ماي 2014، من طرف جمعية مديري التعليم الابتدائي فرع شيشاوة بشراكة مع نيابة التعليم"، مناشدا "النائب الإقليمي لشيشاوة القيام باطلاق عملية الإطعام المدرسي".
وتابعت الوثيقة مطالبة بالعمل "على تجهيز جميع المؤسسات التعليمية ببنايات المطاعم، وتجهيزها بالمواد التموينية والماء والكهرباء والمرافق الصحية، مع تحسين الوجبات المقدمة والزيادة في عددها لتصبح وجبتين في اليوم بدل وجبة واحدة".
التركيز على المواد ذات السعرات الحرارية العالية خاصة في الفصل البارد، وفتح المطاعم في وجه المتعلمين منذ بداية الموسم الدراسي إلى نهايته، نظرا للفقر والهشاشة المستشريين في الإقليم، وتحسين أجور العاملين في برنامج الإطعام، لأنها زهيدة جدا، ملاحظات أخرى نبه لها المركز الحقوقي المذكور، "من أجل تحقيق مقومات العدالة الاجتماعية"، يقول البيان ذاته.
عبد العزيز ورماسي، نائب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم شيشاوة، أكد، من جهته، حرص النيابة الإقليمية على انطلاق عملية الإطعام المدرسي في أحسن الظروف وطبقا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل ضمانا لسلامة التلميذات والتلاميذ. وأشار، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن النيابة قامت بتغييرات جذرية لمواد الإطعام بإضافة مواد جديدة، وذلك تنفيذا لتوصيات اليوم الدراسي الخاص بالإطعام المدرسي، الذي تم تنظيمه شهر ماي 2015 بشراكة مع جمعية رؤساء مؤسسات التعليم الإبتدائي بالإقليم.
وأوضح المتحدث أن النيابة، وفي إطار تشجيع التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وتنفيذا لسياسة الوزارة، برمجت الاعتماد المالي للتغذية ضمن ميزانيتها للسنة المالية 2015، موردا أن "62 في المائة من اعتمادات الاستغلال خصصت للإطعام"، مما يبين، بحسبه، الأهمية القصوى للدعم الاجتماعي. كما اعتبر أن النيابة اتخذت جميع الإجراءات لانجاح صفقة الإطعام المدرسي بالسلك الإبتدائي، والعمل على تأمينه خلال الموسم الدراسي الحالي، و"من أجل ذلك عمدت النيابة إلى طلب عروض خاصة باقتناء المواد الغذائية خلال شهر يونيو الماضي"، وفق إفادته.
وأبرز ورماسي، في التصريح ذاته، أن جلسة فتح الأظرفة عقدت يوم 28 يوليوز من السنة الماضية، توجت بمعرفة الفائز بالصفقة يوم 31 من الشهر نفسه، مفيدا بأن "إجراءات المصادقة على الصفقة من طرف الأكاديمية تمت يوم 28 غشت، لترسل إلى المراقب العام، الذي أشر عليها مباشرة". وتابع النائب الإقليمي قائلا: "لقد تم التوقيع على الأمر ببدء الخدمة من طرف نائل الصفقة خلال الأسبوع الثاني من دجنبر 2015، تلته، بعد ذلك، مرحلة تسلم المواد، وفقا للضوابط القانونية، ثم عملية التوزيع الفعلي يوم 21 من الشهر المذكور"، بحسب تعبير ورماسي.