دعا الدكتور أحمد الريسوني الملك محمد السادس إلى قيادة الشعب في "ثورة" جديدة كتلك التي قادها جده الملك الراحل محمد الخامس لإخراج الاستعمار من المغرب وعرفت ب"ثورة الملك والشعب"، معتبرا الملكية البرلمانية صيغة جيدة للإصلاح والتطور في المغرب وغيره من الأنظمة الملكية. وقال الريسوني في حديث مع صحيفة أخبار اليوم المغربية إن "ثورة الملك والشعب" الثانية يجب أن يقودها الملك محمد السادس، داعيا إلى بدء "عهد الملكية الثانية" وتجاوز آثار ومخلفات "عهد الملكية الأولى"، ملكية الحسن الثاني وأوفقير وبنهيمة والدليمي واكديرة والبصري... في إشارة واضحة إلى رموز عهد الاستبداد والقمع الذي طبع فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني أو ما عرف في المغرب بسنوات الرصاص. وأضاف الريسوني أن عهد "الملكية الثانية" هو بعينه عهد 20 فبراير، مؤكدا أن الملكية البرلمانية صيغة جيدة للإصلاح والتطور في المغرب وغيره من الأنظمة الملكية. واعتبر الريسوني أن الحركات الاحتجاجية في العالم العربي "إفراز طبيعي وتحرك شبابي وشعبي عفوي وتطور عظيم لم تشهد أمتنا له مثيلا منذ الحركات الاستقلالية التحريرية". ولذلك –يضيف الريسوني- "لم يستطع أحد أن يعلن صراحة أنه ضدها وضد مطالبها، وقد ظل حتى (الرئيس التونسي) ابن علي وحكومته، و(الرئيس المصري) مبارك وحكومته يعلنون التسليم والترحيب بمشروعية مطالبها ودوافعها. وسمعنا الإقرار بمشروعية المطالب الشعبية والشبابية في البحرين والمغرب واليمن والأردن". وحذر الريسوني الحكام من محاولاتهم للالتفاف على مطالب الشعوب أوالتهرب منها أوالمماطلة فيها أوإجهاضها مؤكدا أن ذلك يضيع الفرصة على الحكام ويفوتهم قطار النجاة. وأكد الريسوني تأييده لمطالب حركة 20 فبراير والمشاركة في التظاهرات داعيا إلى "ضرورة التعجيل بها دون مماطلة أو التفاف". وتمنى "لو كنت حاضرا واطلعت بشكل مباشر على مجريات الأمور، وحصل لي الاطمئنان إلى سلمية المسيرات كما تمت بالفعل، لكنتُ حتما شاركت فيها". وفي ما يتعلق بمطلب الملكية البرلمانية الذي يرفعه دعاة الإصلاح في المغرب، يرى الريسوني أن "كل ما يحقق التقدم والعدل والمصلحة، فهو مطلوب ومرحب به" معتبرا في الوقت نفسه "الملكية البرلمانية تجربة ناجحة إلى حد كبير، وإحدى الصيغ الممكنة والجيدة للإصلاح والتطور في المغرب وغيره من الأنظمة الملكية". وأما بخصوص مسألة إمارة المؤمنين التي يختص بها الملك في المغرب فيعترف الريسوني بصفة أمير المؤمنين للملك المغربي معتبرا أن إمارة المؤمنين صفة يحملها عمليا رئيس الدولة سواء حمل هذا اللقب بصفة رسمية أو لم يحمله. ويقول إن "الملك هو أمير المؤمنين المغاربة". بيد أنه يعتبر "الصلاحيات التفصيلية الدينية والدنيوية للملك أمير المؤمنين، مسألة تنظيمية تخضع للشورى والتعاقد السياسي والتدبير الزمني المتطور والملائم لكل زمان ومكان، وليس لها نمط ثابت أو نموذج معين في الدين" حسب قوله. ودعا الريسوني إلى الخروج من الاستبداد بتوزيع الصلاحيات وتعدد السلطات، وتوزيع المناصب على أساس الكفاءات والمؤهلات، وقيام قضاء نزيه وفعال ومستقل وإقرار وتفعيل مبدأ محاسبة الحكام على جميع المستويات وإقرار وتفعيل آلية دستورية لعزل الحاكم وتغييره إذا لزم الأمر ووضع حد للتصرف الشخصي والعائلي غير القانوني في الأموال والثروات... وأضاف "إذا كان هذا هو ما تتضمنه وما ستجلبه الملكية الدستورية أو الملكية البرلمانية، فهي إذاً من أوجب الواجبات الشرعية. فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء".
