حاول حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، استثمار تواجد الصحافة خلال الندوة التي عقدها، اليوم الخميس، لتوضيح العديد من المعطيات التي تنشر حول مجلس المستشارين، والتي تقدم حسبه صورة سلبية عن أعضاء البرلمان عموما، والغرفة الثانية على وجه التحديد، لدى الرأي العام الوطني. وطالب بنشماس الحكومة بتوفير ظروف الاشتغال، لأن "هناك شعورا بالغبن لدى المستشارين، وبأنهم برلمانيين من درجة ثانية؛ لذلك لا بد من ملاءمة شروط العمل مع زملائنا النواب"؛ وقال مخاطبا رجال ونساء الصحافة: "خلال هذا اللقاء سنشكو لكم همومنا، ونبسط لكم وجهة نظرنا، ولكم واسع النظر في الأحكام التي ستصدر عنكم بعد ذلك". وسجل رئيس الغرفة الثانية أن الصورة السلبية المكونة لدى الرأي العام عن مجلس المستشارين سببها وجود خلل في التواصل بين المجلس والصحافة الوطنية، مضيفا: "لا أريد أن أحمل الصحافة مسؤولية بعض ما يكتب، والذي يوجد فيه كثير من الكلام غير الدقيق". وأوضح بنشماس في هذا السياق أن "هناك قصورا لدى المجلس في التواصل، وهذا جزء من إستراتيجية لإجراء مراجعة عميقة"، كاشفا عن "قرب إطلاق إجراءات لحل جزء من الإشكالات، وتوفير الشروط لقيام الصحافة بواجبها في كل ما يهم المجلس". وردا على النقاشات التي أثيرت حول الصراع الحاصل بين أعضاء المجلس، بسبب المكاتب والموظفين، أوضح بنشماس أن "القرارات التي اتُخذت في ما يخص توزيع المكاتب والموظفين جاءت بتوافق الأعضاء"، مسجلا أنهم "مقتنعون بتدبير المتاح جميعا، وبأقصى التوافق، ولكن لا يمكن إرضاء جميع الطموحات". ورفض بنشماس أي حديث عن "الصراع حول توزيع المهام بين أعضاء المكتب، لكون ما أثير حولها غير صحيح على الإطلاق، لأنه تم توزيعها بتوافق"، مسجلا أن "المجلس يُدبّر بمنطق المؤسسة، وليس بمنطق الحزبية الضيقة"؛ "لأننا متفقون على قاعدة المشاركة في جميع القرارات، والتوافق عليها قبل اتخاذها"، يقول بن شماس. وبعدما أكد أن "ما توفر من إمكانيات لدى المجلس تم توزيعه بواقعية وبطريقة حصل فيها توافق بين أعضاء المكتب، بعد تشكيل لجنة خاصة شهدت مناقشات واسعة"، أوضح رئيس المجلس أنه "كان هناك تفهم من طرف بعض المكونات التي قدمت تنازلات، وخصوصا الفرق الكبرى، ولم يتم تطبيق التمثيلية النسبية بشكل ميكانيكي". وفي ما يخص إشكال الموظفين، أبرز بنشماس أن "بعض المكونات كانت لها وجهة نظر بخصوص طبيعة موظفي المجلس، ورفضت الاشتغال إلى جانبهم، بمبرر أن لهم لون سياسي معين"، مخاطبا المعترضين، وخصوصا فريق العدالة والتنمية، الذي أصدر بلاغا في الأمر: "هؤلاء تابعون لمجلس المستشارين ولا إمكانية لنا لتوظيف آخرين". ومباشرة بعد تأكيد رئيس مجلس المستشارين أن "أي مكون له اعتراض على الموظفين عليه أن يتكلف بموظفيه، لأنه لا مناصب مالية لدي ولا يمكن أن أوظف أحدا"، انسحب ممثل فريق العدالة والتنمية عبد الإله الحلوطي من الندوة الصحافية، وهو ما فُهم منه عدم قبوله بما جاء في كلام الرئيس بنشماس. بنشماس، وهو يقدم توضيحاته حول الموارد البشرية للمجلس، جدد التأكيد على أن العدد لا يتجاوز 310 موظفين، وأن "كل ما أثير حولها غير صحيح"، مسجلا أنه "لا يوجد أي موظف تابع للمجلس ويشتغل لصالح أي طرف خارجي، أو أن هناك موظفين يتابعون دراستهم في الخارج، ويؤدي المجلس أجورهم". وقال رئيس مجلس المستشارين في لقائه مع الصحافة: "قناعتنا أن هناك أطرا وكفاءات داخل المجلس، جزء منهم لا يتوفر على الإمكانيات للاشتغال، في مقابل أن عددا منهم لا يقومون بأعمالهم"، معلنا أن "من بين القرارات التي اتخذها المجلس تحريك المسطرة في حالات الموظفين الذين لا يقومون بأعمالهم".
