اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين بالتهديدات الأمنية في تونس، وقانون المالية 2016 المثير للجدل في الجزائر. ففي تونس، خاضت الصحف في التهديدات الأمنية التي تحيط بالبلاد، حيث أوردت صحيفة (الصباح) أن عديد المؤشرات تؤكد أن مخازن الأسلحة التي عثر عليها مؤخرا في جهات مختلفة بالجمهورية، خاصة في سوسةوالجنوب، فضلا عن اكتشاف ورشات لصنع الأسلحة، تدل على إمكانية وجود مخطط لجعل المنطقة "محطة استباقية" ينطلق منها تنظيم (داعش) نحو مناطق أخرى بتونس، استنادا إلى نوعية الأسلحة التي عثر عليها، وكذا طبيعة المنطقة التي تمتلك خط تواصل مع الجانب الليبي. وقالت إن الأبحاث مع العناصر المسلحة بينت "وجود مخطط للسيطرة على الجنوب من خلال التحضير لهجمات إرهابية منسقة، وبت الفوضى في مدن أخرى مثل الساحل والشمال والعاصمة تحديدا لتشتيت جهود الأمن والجيش". وكتبت صحيفة (الصريح) أنه تأكد في تونس أو بقية بلدان العالم أن التنظيمات الإرهابية تستمد زحفها من تواطؤ داخلي متعدد الأوجه ودعم خارجي أصبح شبه مكشوف، مما يفرض معالجة أكثر عمقا وشمولية وواقعية لهذه الظاهرة من جهة، ولمسألة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان من جهة أخرى. ونقلت الصحيفة أن متابعين للشأن التونسي رحبوا بالتعيينات الأخيرة في سلك الأمن، أبرزها عودة منصب المدير العام للأمن الوطني الذي ألغي بعد الثورة، والتي ستفتح المجال واسعا لعودة الكفاءات الوطنية العالية التي عانت خلال السنوات الخمس الأخيرة من الإقصاء والتهميش مما تسبب في تدهور المرافق العمومية. وكشفت صحيفة (الشروق)، نقلا عن تقديرات استخباراتية، أن تنظيم (داعش) يضم في صفوفه ما يناهز 21 ألف إرهابي من بينهم 3500 تونسي، مشيرة إلى أن التونسيين يحتلون المرتبة الأولى من ضمن 54 جنسية تقاتل في صفوف التنظيم. ونشرت تصريحا لباحث في معهد لندن للاقتصاديات والعلوم السياسية، قال فيه إن الإشكال الأساسي يكمن في أن (داعش) ليس مجرد تنظيم إرهابي "بل هو دولة لديها عملة وجيش وولايات، وهي المرة الأولى التي يرتقي فيها تنظيم إرهابي إلى مرتبة دولة متكاملة الأركان. وفي تونس نحارب التداعيات وننسى الأصل، أي تواجد دولة راعية للإرهاب هي داعش". وفي الجزائر، واصلت الصحف النبش في الجدل حول قانون المالية 2016 الذي تم تحضيره في سياق الأزمة التي دخلتها البلاد بعد تراجع أسعار النفط في السوق العالمية وتأثيره على مالية البلاد. وكتبت صحيفة (الوطن) أنه "لم يثبت في الجزائر أن أثار قانون مالية انتقادا وجدلا واسعا كذلك الذي عرفه القانون الخاص بسنة 2016 داخل قبة الغرفة السفلى من البرلمان، خاصة من لدن المعارضة". ولاحظت أن كافة الشروط اجتمعت لميلاد حركة اجتماعية أكثر اتساعا لتندد بتدهور القدرة الشرائية، نتيجة الارتفاع الملهب للأسعار وتخلي الدولة عن السياسات الاجتماعية. صحيفة (الشروق)، خصصت أبرز عمود يومي لها لهذا القانون، وما تضمنه من تقشف لا يعني فقط إلا "الزوالية، (الطبقة الاجتماعية الهشة)، أما الآخرون فإنهم غير معنيين البتة بالتدابير الحربية المتضمنة في التصريحات والتلميحات والتعليمات". وتناقلت الصحف أن مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) صادق، أمس، بالإجماع على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي كان تم إعداده بعد إقرار الحكومة لسياسة التقشف. وعلى خلفية هذه الأزمة الاقتصادية، نشرت صحيفة (المحور اليومي) تطمينات لوزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة أكد فيها أن موارد صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 2500 مليار دينار جزائري (مائة دينار تساوي حوالي 2، 1 أورو) نهاية العام الجاري، بفضل سياسة ترشيد النفقات، مضيفا في السياق ذاته أن قيمة التحصيلات على الجباية العادية فاقت قيمة الجباية البترولية بقرابة النصف. من جهة أخرى، اهتمت الصحف بالضجة التي أثارتها رسالة الرئيس السابق لدائرة الأمن والاستعلام الجنرال توفيق، التي نشرها دفاعا عن المسؤول السابق عن قسم محاربة الإرهاب الجنرال حسان المحكوم بالسجن خمس سنوات. ونشرت صحيفة (الخبر) حوارا مع القاضي عبد الله هبول، وكيل جمهورية ورئيس الفرع النقابي لمجلس قضاء قسنطينة، سابقا، جاء فيه أن رفض المحكمة العسكرية طلب سماع شهادة الجنرال توفيق، واسمه الحقيقي محمد مدين، في قضية الجنرال حسان "غير مفهوم، وأن هذا الموقف فوت على القضاء العسكري معرفة الحقيقة في هذه القضية". وتطرقت الصحف الموريتانية لقمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي التي احتضنتها مدينة جوهانسبورغالجنوب إفريقية. وركزت بهذا الخصوص على الكلمة التي ألقاها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والتي أكد فيها أن القمة تنعقد في ظروف بالغة الدقة، تفرض على الصين وبلدان إفريقيا البحث عن مقاربات اقتصادية أكثر نجاعة تمكن من تطوير اقتصادياتهما وتعميق شراكتهما المثمرة. وأشارت إلى أن إفريقيا والصين أقامتا منذ خمس عشرة سنة خلت، إطارا للتعاون، أصبح اليوم آلية فعالة بين الشريكين، مضيفة أن الفضاءين الإفريقي والصيني يتوفران على إمكانيات هائلة من حيث المواد الأولية والموارد البشرية والسوق الاستهلاكية. كما توقفت عند اللقاء الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ، أول أمس السبت في جوهانسبورغ، مع عدد من القادة الأفارقة على هامش أشغال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، والذي أكد خلاله الرئيس ولد عبد العزيز أن الصين شريك استراتيجي لا غنى عنه لتنمية القارة الإفريقية. في هذا الصدد، أشارت صحيفة (الشعب) إلى أن الرئيس الموريتاني اعتبر أن الشراكة بين الصين وإفريقيا تشكل مثالا يحتذى للتعاون جنوب-جنوب، نظرا للنتائج المتبادلة الكبيرة التي جناها الطرفان مما يشكل حافزا لهما للاستمرار في هذه الشراكة، مستعرضا خمسة مجالات للتعاون ذات أهمية قصوى، وهي الطاقة والبنى التحتية والتكوين والصناعة والأمن، بفعل انعكاساتها الإيجابية على التنمية الاقتصادية الشاملة. كما تناولت الصحف الاجتماع التاسع للحوار السياسي بين موريتانيا والإتحاد المنعقد، الجمعة الماضي في نواكشوط، مشيرة إلى أن الطرفين بحثا مختلف جوانب التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في إطار شراكة واعدة إلى جانب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية. وعادت بعض الصحف للحديث عن الاجتماع التشاوري الأول بين الحكومة والأغلبية الداعمة لها ومنتدى المعارضة في أفق تنظيم حوار سياسي شامل، فأشارت إلى رفض ثلاثة أحزاب من المنتدى الاجتماع مع بقية أحزاب القطب السياسي للمنتدى لمناقشة ما أفضى إليه لقاء الجمعة.