اختتمت الجامعة المفتوحة للداخلة فعالياتها مساء اليوم الجمعة بالخروج بمجموعة من التوصيات حول شروط تحقيق الإقلاع الاقتصادي، بمشاركة أكثر من خمسين خبيرا وعالما من مختلف بلدان القارة. وفي هذا الإطار، عدد إدريس الكراوي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلاصات الملتقى الدولي الثالث للداخلة، مشيرا إلى أن أبرزها الاتفاق على أنه ليس هناك نموذج مثالي للإقلاع الاقتصادي، وأنه من أجل الحصول على مرتبة الاقتصاد الصاعد يخضع كل بلد إلى مقومات وطنية في مرحلة معينة من تاريخه، تجعله يصقل ويبلور نموذجه الوطني، بناء على خصوصياته الثقافية والسياسية والتاريخية، وأيضا بناء على طموحاته وإكراهاته وتحدياته. وأكد الكراوي، في كلمته الختامية للملتقى، أنه تم الاتفاق على أن كل الدول مطالبة ببلورة نموذجها الخاص، مبرزا أن التوفر على شروط الاقتصاد الصاعد يندرج ضمن عامل أساسي، وهو نوعية الحكامة، وأيضا التوفر على نخبة تنخرط في مشروع مجتمعي واقتصادي مشترك، ناهيك عن طبيعة العلاقة التي تربط بين المجتمع والدولة. وأضاف المتحدث أنه "كلما كانت هذه العلاقة مبنية على الحوار والممارسات الجيدة للديمقراطية والاستماع للقوى الحية كلما مكن هذا المناخ من تحقيق الأمن والاستقرار والثقة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات، وتقوية الجاذبية الاقتصادية". ولم يفت الكراوي أن يذكر بأهمية الانفتاح على اقتصاديات دول أخرى لتحقيق هذا المنحى التصاعدي، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل حتى الاجتماعية والثقافية والعقائدية، للتمكن من إحداث اختصار للمسافات. وذكر الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أخيرا أن الرأسمال غير المادي يلعب "دورا طلائعيا" في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالرأسمال البشري المجتمعي أو الثقافي.