يبدو أن فشل اللائحتين الانفصاليتين في البرلمان الاقليمي في جهة كاطالونيا، شمال شرق إسبانيا، في إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته، أرثور ماس كرئيس، سيحكم بتجميد، ولو مؤقتا، ل"المسلسل الانفصالي" الذي سبق أن صادق على إطلاقه البرلمان المحلي في جلسة استثنائية بداية الأسبوع الجاري. وقد صوت الفريقان الانفصاليان، اللذان فازا ب 48 في المائة من الأصوات في الانتخابات الجهوية التي أجريت في 27 شتنبر الماضي، محققين الأغلبية المطلقة في البرلمان، على قرار يعلن رسميا بدء عملية إقامة "الدولة الكاطالونية المستقلة" التي ستعلن في 2017. وناقش النص، الذي تدينه المعارضة، والذي وافق عليه النواب ال62 المنتمين الى لائحة تحالف "معا من اجل نعم"، الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته ارثور ماس، والنواب العشرة من اليسار الراديكالي المعادي للرأسمالية في حزب " مرشحي الوحدة الشعبية". غير أن فريق "مرشحي الوحدة الشعبية" الانفصالي، كذلك، رفض مساندة ترشيح ماس لولاية ثانية، مقترحا ترشيح شخصية أخرى مكان "ماس"، المتهم بالتورط في فضائح فساد، من جهة، ولسوء تدبيره للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للجهة، من جهة أخرى ، على حد قول زعماء هذا التيار السياسي المحسوب على اليسار المتطرف، الذي يذهب الى حد المطالبة بتأميم البنوك والشركات الكبرى. وقال جوردي سانشيث، وهو أستاذ جامعي، إن موقف مرشحي اليسار المتطرف يلتقي مع موقف المناهضين لانفصال كاطالونيا عن إسبانيا، يمينيين كانو أم يساريين ، لكنهم، مقابل ذلك، يقترحون اسم راوول روميبا، الذي قاد لائحة "معا من أجل نعم" في الانتخابات الجهوية الاخيرة، وهو نائب برلماني أوروبي عن اليسار، وخبير اقتصادي . وأوضح سانشيث، في تصريح صحفي، أن تموقع اللائحة اليسارية خارج التحالف الانفصالي، المكون من حزب التوافق الديمقراطي واليسار الجمهوري، يبرز مدى هشاشة "المشروع الانفصالي ككل ، حيث يبدو أنه مبني على أسس حسابية فقط ، مما قد يعصف به في أي لحظة. وأضاف أن اقتراح روميبا لشغل مهام الرئاسة يثير مخاوف " ليمين القومي البورجوازي"، الذي مافتئ يرفض تولي اليساريين مناصب تنفيذية في الحكومة المحلية، مشيرا الى أن بعض المراقبين يشبهون هذا المرشح بوزير مالية اليونان السابق، المعروف بمواقفه المتطرفة. من جهتها ، قالت سيسيليا سلفادور، بصفتها مستشارة في الشؤون البرلمانية، في تصريح مماثل، إن نواب المعارضة، المنتمين الى الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي وحزب " سيودادانوس"، سيعملون كل ما في وسعهم من أجل "إفشال المسلسل الانفصالي"، بما في ذلك اللجوء الى المحكمة الدستورية من أجل الطعن، موازاة مع الاستقواء بالحكومة المركزية التي قررت، بدورها، مواجهة المبادرة الانفصالية بكل "قوة وحزم". وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، قد أعلن، رسميا ومباشرة بعد موافقة البرلمان الكاطالوني على مقترح الانفصال، أن حكومته "سوف تبذل كل جهد ممكن من أجل أن لا يرى هذا المقترح النور،" مضيفا أنه "يقوم بكل ما في وسعه، سواء من الناحية السياسية و القانونية، من أجل الحفاظ على المصالح العليا لاسبانيا"، بتعبيره.
