قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اليوم الخميس بالرباط، إن "الحكومة اقتنعت، بعد الاطلاع على ملف احتجاجات ساكنة طنجة بشأن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بالمدينة، أن هناك اختلالات وبدأت بمعالجتها وهي جادة في ذلك لإرجاع الحقوق إلى أصحابها والأمور إلى نصابها". وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن "رئيس الحكومة أبرز أن أي سبب للاحتجاج قد انتهى الآن، وذلك بعد الزيارة التي قام بها بمعية وزير الداخلية، بتوجيهات ملكية سامية، إلى مدينة طنجة، والتي تم خلالها مخاطبة ساكنتها عبر مستشاريهم ونوابهم البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام"، وفق تعبيره. واعتبر الخلفي أن "بعض الصحف، للأسف الشديد أخذت من كلام رئيس الحكومة بعض الألفاظ واستعملتها استعمالا سيئا"، وذلك في نقل لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ما أورده عبد الإله بنكيران ضمن المجلس الذي ترأسه، اليوم الخميس. الوزير أردف أن رئيس الحكومة أكد أنه تمت معالجة هذا الملف بتوجيهات من الملك ، "داعيا الساكنة إلى التعامل بإيجابية، وفسح المجال للإدارة لتصحح، مع الشركة المعنية، الاختلالات التي وقعت، وتحتاط، بطبيعة الحال، من أن يستغل هذا الملف من طرف بعض الفئات التي تنتظر أي ظرف للقفز على أي مشكل اجتماعي، وتريد أن تستغله بطريقة غير مقبولة لا عقلا ولا شرعا ولا سياسة". وأضاف الخلفي، بنفس الندوة الصحفية، ان "رئيس الحكومة شدد على أن الدولة لن تسمح بذلك على أية حال، لأننا، والحمد لله، دولة نجحنا في تجاوز كثير من المشاكل، ويجب على جميع المواطنين أن يؤمنوا هذا النجاح ويساهموا فيه"، على حد قوله.