انطلَقَ صباحَ اليوم الخميس بمدينة أرفود، المعرض الدوليّ للتمور، في دورته السادسة، وسَطَ موْسمٍ وصفه وزيرُ الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ب"الموسم الاستثنائي"، على مستوى إنتاجِ التمور. وبَلغَ الانتاجُ الوطنيُّ من التمور خلال السنة الجارية 117 ألفَ طنّ، وهُوَ ما يمثّل زيادةً في الانتاج بنسبة 30 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، وقالَ أخنوش في تصريحات صحافيّة: "لقدْ حقّقنا رقْما قياسيا في تاريخ إنتاج التمور بالمغرب". وساهمت عدّة عواملَ في رفْع الانتاج الوطني من التمور إلى 117 طنّ خلال السنة الجارية، أوّلُها –بحسب ما أفاد وزير الفلاحة- عامل المناخ، بفضل التساقطات المطريّة المهمّة، وبرنامج مخطط المغرب الأخضر. وأوضحَ الوزير في هذا الصدد أنَّه تمَّ زراعةُ مساحاتٍ شاسعة من الأراضي بأشجار النخيل، سواء في منطقة أرفود ونواحيها، وكذا زاكورة وورزازات، إضافة إلى تنقيّة الواحات من النباتات التي تحدُّ من قدرة النخيل إثمار كميّات كبيرة. وبَدا أخنوش راضيّا عنِ النتائج المُحقّقة في مجال تطور إنتاج التمور بالمغرب، وقال: "إذا قارنّا الفترة الممتدّة ما بيْن سنتي 2000 و 2007، مع الفتررة الممتدة ما بين 2008 التي انطلق فيها برنامج المخطط الأخضر، إلى الآن، سنجدُ أننا انتقلنا من إنتاجٍ في حدود 49 ألف طنّ في السنة، إلى 95 ألف طن". وتوقّع وزير الفلاحة أنْ يستمرَّ إنتاجُ التمور بالمغرب في خطّ تصاعُدي خلال السنوات القادمة، وقالَ بهذا الخصوص إنَّ عدد أشجار النخيل التي تمَّ زرْعها وصلَ إلى 3 ملايين شجرة. ويرْمي برنامجُ المخطط الأخضر إلى بلوغ مليون و 600 ألف طن من الانتاج في أفق سنة 2020. وأعْطى أخنوش الذي كانَ مرفوقا بوزير الصناعة التقليدية فاطمة مرون، ورئيس جهة درعة تافيلات الحبيب الشوباني، ورئيس جهة سوس ماسة إبراهيم الحافيدي، ومسؤولين آخرين انطلاقَ فعّاليات الدورة السادسة للمعرض الدولي للتمور بالمغرب. وينعقدُ المعرضُ الذي تحتضنه مدينة أرفود من 29 أكتوبر الجاري إلى غاية فاتح نونبر القادم، تحتَ شعار: "التمور: ثروة غدائية في تثمين مستمر". ويرْمي المعرضُ إلى مصاحبة وتعزيز تطوير قطاع التمور، والمساهمة في تحسين مستوى عيش الساكنة المعنيّة بهذا القطاع. وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري أنَّ وزارته تولي، في إطار برنامج المخطط الأخضر، أهمّية لتنمية واحات النخيل، من خلال العناية بها، وتوفير مواردَ مائيّة لسقي أشجار النخيل، مضيفا: "نريد أن يكون محيط الواحات محيطا تنمويّا، لخدمة المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق".