دخلت مشاورات الوزير الأول المعين عباس الفاسي، النفق المسدود، فقد كان الفاسي يعول على هذا المنصب لتجاوز المعيقات التي اعترضته خلال تشكيل الحكومة. فقد أعلن حزب "الحركة الشعبية" من خلال أمينه العام امحاند العنصر عن نيته هو الآخر في الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب ، والحزبان معا مرشحان للمشاركة في الحكومة المقبلة، وكان حزب "الاتحاد الاشتراكي" أعلن عن مشاركة مشروطة في الحكومة المقبلة، وأكدت قيادته أنه يرغب في أكبر عدد من الحقائب الوزارية المهمة وأنه يسعى إلى رئاسة مجلس النواب. "" وبدا الوزير الأول المعين عباس الفاسي ليلة أول أمس الثلاثاء بجامع القرويين بفاس، لإحياء ليلة القدر، هائما وشارد الذهن. وكان يصلي بالصف الأول غير بعيد عن العاهل المغربي الملك محمد السادس. وذكرت مصادر صحفية أن القصر ابتعد عن التدخل في مشاورات الوزير المعين، وأن جميع مستشاري الملك بعيدون عن تلك المشاورات. وكان الملك أوفى بوعده بتعيين أمين عام الحزب التي تقدم في الانتخابات الأخيرة وزيرا أول. واعتبر بيان للديوان الملكي أن هذا التعيين يدخل في سياق "التقاليد المرعية"، في إشارة إلى احترام المنهجية الديموقراطية رغم الانخفاض المهول في عدد المصوتين، إذ لم يتجاوزوا 37 في المائة من المغاربة. من جهة أخرى تواجه قيادة حزب "الاتحاد الاشتراكي" وزعيمه محمد اليازغي تحديات بلورها نداء لمعاودة بناء الحزب وقّعه نواب ومنتسبون الى الاتحاد الاشتراكي دعوا من خلاله الى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني لإعداد مؤتمر غير عادي للحزب يكون مناسبة لتقويم مسار التجربة الحزبية ومعاودة رسم خطة العمل. وجاء في البيان ان "كل المؤشرات كانت تدل على ان القيادة تشتغل بمنأى عن مستلزمات المنطق الجماعي الذي يراعي التراث السياسي لرموز حزبنا".