وُضع رجل أمن، برتبة ضابط شرطة، رهن تدابير الحراسة النظرية بمفوضية أمن آيت ملول، بعد توقيفه بإحدى محطات الوقود بالمدينة، وذلك بتهمتي السكر العلني والشطط في استعمال السلطة. وقد جاء تدخل عناصر أمنية ضد المعني بالأمر عقب إشعار المفوضية، من طرف إدارة محطة لتوزيع الوقود، برفض أشخاص أداء مبلغ تزويد عربتهم بالوقود ل"كون أحدهم موظف أمن"، وقد دخلوا في مشادات كلامية مع مستخدم. النيابة العامة بابتدائية إنزكان أمرت بتوقيف الشرطي والاستماع إليه في محضر رسمي، على أن يحال على أنظارها بعد انتهاء فترة الوضع رهن تدابير الحراسة النظرية.