في تطور جديد في ملف يونس شقوري، المعتقل المغربي السابق في "غوانتانامو" الذي من المنتظر أن يمثل، غدا الخميس، أمام قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أقرت واشنطن بأنها "لم تعد تعتمد على جميع الأدلة التي تعتبر شقوري عضوا في الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، وهو ما عده دفاع شقوري "تنازلا رسميّاً وإسقاطاً لجميع التهم الموجهة أمريكيا لشقوري". وجاء الاعتراف الأمريكي رسميا، عبر رسالة مختصرة من وزارة العدل الأمريكية، سُلّمت لدفاع شقوري، وتحصلت هسبريس على نسخة منها، موقعة بتاريخ 20 أكتوبر 2015، تتضمن تلخيصاً لموقف حكومة واشنطن من الدعوى القضائية الخاصة بشقوري، قائلة إنها تسحب الإدعاءات الموجهة ضد المعتقل شقوري، بما فيها انتماؤه إلى "الجماعة المغربية الإسلامية المقاتلة". كوري كرايدر، محامية شقوري ومديرة منظمة "ريبريف" الدولية العاملة في حقوق الإنسان، قالت، في تصريح لهسبريس، إن الحكومة الأمريكية "تكره الإقرار بخطئها في اعتقال شقوري لمدة 14 عاما بدون أي تهمة أو محاكمة، وارتكازاً على أدلة خاطئة"، مشيرة إلى أن واشنطن بَنَت اعتقالها لشّقُوري في قاعدة "غوانتانامو" على أنه "مؤسس تلك الجماعة المغربية". وتضيف كوري، التي قدمت للمغرب رفقة فريق من المحامين لمؤازرة شقوري حقوقيا وقضائيا، أن الحكومة الأمريكية "أقرت علنا اليوم بأن الاعتبارات السابقة في إدانة وسجن شقوري كانت خاطئة"، فيما أوردت أن المعتقل المغربي يواجه الاتهامات ذاتها في المغرب، "والتي ثبت عدم صحتها". وترى كوري أن الولاياتالمتحدة لم تفعل ما هو كافٍ "لتحفظ وعدها للشقوري، أو تضمن حفاظ المغرب على وعدها"، مطالبة واشنطن والرباط بالتحرك العاجل من أجل إطلاق سراح شقوري، "قبل فوات الأوان"، وفق تعبيرها، فيما أكدت أن رسالة وزارة العدل الأمريكية تعد "الوثيقة الوحيدة التي وافقت الحكومة على نشرها لكي تستخدم من قبل دفاع شقوري في المغرب". وكان قاضي التحقيق، المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد أمر يوم 23 شتنبر الماضي، أي أسبوعاً بعد ترحيل يونس شقوري إلى المغرب من "غوانتنامو" على طائرة أمريكية، بإيداع المعتقل المغربي السجن المحلي بسلا، بعد الاستماع إليه في إطار الاستنطاق التمهيدي، وذلك للاشتباه في تورطه في "ارتكاب أفعال إرهابية"، فيما وجهت له عدة تُهم، منها على الخصوص "المس بأمن الدولة الداخلي".