أعاد سقوط نظام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومنع أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق من السفر والتحفظ على أمواله هو وعائلته، قضية مقتل ابنة الفنانة المغربية، ليلى غفران، وصديقتها نادين جمال إلى الواجهة من جديد، وأثارت الكثير من الجدل، وفق ما ذكره موقع "إيلاف" الإلكتروني. وكانت بعض الصحف المصرية قد أشارت إلى تورط نجل نظيف في الجريمة التي شغلت الرأي العام منذ نهاية العام 2008، وحتى صدور حكم الإعدام للمرة الثانية بحق المتهم محمود عيساوي (الصورة) في منتصف العام الماضي. وتداولت وسائل إعلام أقوالا مفادها أن ليلى غفران ستتقدم ببلاغ جديد إلى النائب العام لإعادة فتح القضية للتحقيق مرة أخرى، الأمر الذي نفته غفران على لسان محاميها حسن أبو العينين. وكان النائب العام المصري، قد أصدر قرار إحالة المتهم محمود عيساوي للمحاكمة في أوائل شهر يناير 2009 بتهمة قتل هبة العقاد وصديقتها نادين جمال عمدا من غير سبق إصرار مقترنا بالسرقة، وصدر ضده حكمان بالإعدام الأول بتاريخ 17 يونيو من العام 2009، والآخر بتاريخ 30 يونيو 2010، ومن المنتظر أن تنظر محكمة النقض في الحكم للمرة الثانية والأخيرة، وذلك خلال جلسة لم يتحدد موعدا لنظرها بعد. وثارت أقاويل كثيرة حول تورط نجل رئيس الوزراء المصري السابق في مقتل الفتاتين، وهو ما نفته ليلى غفران في تصريحات صحفية مُشيرة أنه إذا كان الرجل قد خرج من منصبه فلن نلفق له ولعائلته تهمة على حد قولها. وأكدت ليلى غفران أن تورط نجل نظيف لا صحة له وهي شائعة أطلقها البعض، وعلى اثر ذلك أقامت دعوى قضائية ضد مروجي الشائعة التي وصفتها بالوقحة والتي أستخدمها البعض وفقها لتصفية حسابات مع رئيس الوزراء المصري السابق وقالت: "أنا لا أسمح أن أكون طرفا في هذه التصفية، وأنا أعرف والجميع يعرف قاتل ابنتها الحقيقي والأمر الآن بين يدي القضاء والسلطات المصرية".