يُتم المناضل الحقوقي المعتقل شكيب الخياري عامين كاملين من سلب الحرية بحلول موعد ال17 من فبراير الجاري، وهو ذات التاريخ الذي كانت مسطرة الحراسة النظرية قد طالت فيه الخياري قبل أن يوضع رهن الاعتقال الاحتياطي وتفعل في حقه متابعة في حالة اعتقال. وباستحضار هذه الذكرى عمّم أمين الخياري، شقيق شكيب وممثل الأسرة، بلاغا للرأي العام ورد ضمنه: "بحلول يوم ال17 من فبراير 2011 تكون قد مرّت سنتان اثنتان عن اعتقال المناضل الحقوقي، فاضح الفساد، شكيب الخياري.. إذ في مثل هذا اليوم من العام 2009 أقدمت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيل من حرّيّة شكيب الخياري مباشرة بعد تلبيته لاستدعاء صادر عن ذات الجهاز الأمني مرفوق بعبارة:لأمر يهمّك". كما أردف ضمن ذات البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه: |الواقفون وراء اعتقال الخياري لم يكونوا يعلمون بأن الأمر لا يهم الخياري فقط.. وأنّ الإقدام على اعتقال رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان لأمرٌ يهمّ كافة الضمائر والقوى الحيّة عبر العالم"، وزاد: "إنّ مرور سنتين على اعتقال فاضح الفساد شكيب الخياري، وتنقيله عبر أربعة سجون مغربية بمدن الدارالبيضاء ومكناس وتازة وتولال، تجعلنا ندخل في فترة العدّ العكسي لموعد إطلاق السراح.. كما تجعلنا نقف لحظة تأمّل لتقييم الوضع الحقوقي بالبلاد والمناهج القاسية للدولة في التعاطي مع المقدمين على فضح الفساد ولوبيات التخريب أمام الملأ وبالاستناد للحجج والبراهين التي لا تدع مجالا للريبة ولا الشك". وأكّد مضمون ذات الوثيقة المعمّمة على أنّ " مرور مدّة عامين كاملين على اعتقال الحقوقي شكيب الخياري، تدفع صوب تقييم حجم التضامن الوطني والدولي الذي طال ملفه، كما تقود صوب التأمّل الجاد في القدرات التي ينبغي أساسا أن تتوفر عليها أي دولة بالعالم لتجعلها متمكنة من تقييم تحركاتها وتدارك الخاطئ منها حتّى لا تضر بوجه البلد الذي هو وجه للجميع بدون استثناء".. قبل أن يختم بالتنصيص على كون "تبقي مدّة عام لا غير من فترة الحكم القضائي المُنتقد الذي نال من حرية شكيب الخياري لا يمنع من إشهار مطلب أساس رفع منذ أولى أيام قرن حياة الخياري بفضاءات السجون والزنازين.. وهو: وجوب إطلاق السراح الفوري لفاضح الفساد شكيب الخياري.. مع الاستمرار في المجاهرة به إلى آخر لحظة من مسيرة القمع التي طالت حقوقيا مغربيا رفض الفساد.. ولا شيء غير الفساد".
