أعلنت الأمانة العامة لحزب الأمة المغربي، غير المعترف به من قبل السلطات المغربية والمعتقل أمينه العام محمّد المرواني ضمن خلية بليرج، عن يوم الجمعة 18 فبراير كموعد لخروجه صوب الشارع للاحتجاج.. إذ أورد بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه أنّ الوقفة ستنظم قبالة مقر البرلمان انطلاقا من الساعة الخامسة بعد الزوال.. وذلك ضمن ذكرى ما يعرف داخل حزب الأمة ب "المنع من الحق في التنظيم". وقال حزب الأمة ضمن الوثيقة المتوصل بها أنّ الغرض من وراء هذا الاحتجاج، الذي سيكون عبارة عن وقفة، يتجلى في التنديد ب "الظلم الذي طال الحزب والأمين العام" إضافة للرغبة في إبراز أن "شرعية الحزب تستمد من القواعد الشبابية والمتعاطفين والمتضامنين بشكل أساس".. زيادة على مطلب إطلاق سراح المرواني الذي عبر عنه برقن: "نريد أن نطالب بالإفراج الفوري على أميننا العام ومن معه من المظلومين والشرفاء الذين زج بهم ظلما وعدوانا في غياهب السجون بفعل محاكمات ظالمة وجائرة". كما زاد ذات بلاغ حزب الأمّة: "نريد أن نعبر بملأ حناجرنا عن رفضنا لهذه السياسة التي تدار بالمغرب، أحزاب على مقاس الحاكمين في هذا البلد، انتخابات على المقاس، خريطة سياسية وحزبية على المقاس، نريد أن نمارس السياسة العليا بما هي سياسة الحقيقة والوضوح والمصداقية.. ونريد أن نحضر بقوة لنبلغ للرأي العام أن اعتقال أميننا العام ما زادنا إلا إصرارا على الثبات وعلى النضال وعلى الاستمرار أوفياء لخطنا السلمي الديمقراطي المعتدل الذي يسير عليه حزب الأمة".