موجة من الغضب العارم تجتاح قيادة حزب الاستقلال، وذلك على خلفية ما كشفت عنه اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من قائمة بأسماء الأشخاص المشتبه بهم في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين، والتي تضمنت 13 اسما من حزب الميزان. الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، اتهم وزارة الداخلية، التي يشرف عليها محمد حصاد، بخوض حرب بالوكالة ضد حزبه، مؤكدا أن اللائحة هدفها التأثير في اختيارات المستشارين لانتخاب رئيس المجلس. وقال بنحمزة، في تصريحات لهسبريس، "إن وزارة الداخلية تقوم بالمناولة السياسية لمشروع التحكم السياسي في المغرب"، مشيرا إلى أن "الهدف من البلاغ هو صناعة رأي عام، وتوجيه رسالة لجميع أعضاء الغرفة الثانية". وفي الوقت الذي هددت فيه قيادة حزب الاستقلال بالتصعيد ضد قرار وزارة الداخلية، مع عدم استبعاد تقديم استقالة جماعية لمستشاري الحزب، وصف الناطق الرسمي باسم الحزب البلاغ "بالانتكاسة التي سيكون لها ما بعدها"، مشددا على أن "قيادة الحزب والمجلس الوطني ستضع كل الاحتمالات، ولن نترك البلاد لمشروع التحكم". ووجه المسؤول الحزبي المذكور انتقادات بالجملة للإعلام العمومي، "بعد انخراطه في عملية التشهير الواسعة ضد المنتخبين والمرشحين"، معلنا أن حزبه "سيلجأ للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لإنزال العقوبات القانونية على القناتين العموميتين، لأنهما تم توظيفهما في الحرب التي تقوم بها وزارة الداخلية". "بلاغ وزارة الداخلية سقط في التحذيرات التي سبق أن نبه إليها الحزب، والداخلية قامت بعملية تشهير مرفوضة"، يقول بنحمزة لهسبريس، موضحا "أن ما قامت به الوزارة يضرب قرينة البراءة، لكونها تعمدت استهداف الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط عن طريق أربعة من أفراد عائلته". واعتبر الناطق الرسمي لحزب الميزان أن وجود 13 عضوا من حزبه ضمن اللائحة، من بينهم نجلي الأمين العام للحزب، يعد دليلا صارخا على أن وزارة الداخلية تسعى بكل الطرق والوسائل إلى تحجيم فوز حزب الاستقلال بالرتبة الأولى في مجلس المستشارين، واصفا الأمر بالابتزاز المفضوح ورد على تشبث حزب الاستقلال بتقديم مرشح لرئاسة الغرفة الثانية. بنحمزة استغرب، في هذا السياق، لكون الوزارة قامت بواحدة من "أبشع وجوه التحكم، وتتضمن إدانة مسبقة قبل أن يتم التحقيق مع المعنيين"، مبرزا أن "هذا السلوك يجعل أي حديث عن الديمقراطية والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة، مجرد إنشاء وشعارات". إلى ذلك، أبدى بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال "الاعتزاز الكبير بتصدر الحزب انتخابات مجلس المستشارين في صيغتها الجديدة التي جاء بها دستور 2011"، داعيا إلى ضرورة احترام المنهجية الديمقراطية والاتفاقات القبلية التي جمعت أطراف المعارضة البرلمانية. وسجل الحزب، في هذا الاتجاه، انفتاحه على جميع مكونات مجلس المستشارين بالنظر إلى الطبيعة التأسيسية للغرفة الثانية في حلتها الجديدة، مشيرا إلى أن لحظة انتخاب رئاسة مجلس المستشارين يجب أن تتم في ظروف تساهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية.
