يؤكد مغاربة الدنمارك على اختلاف انحدارهم من مناطق وجهات، الشمال، والجنوب والشرق وغرب المملكة المغربية، على صيانة وحدة المغرب، والدفاع عن ذرات ترابه ورماله الغالية علينا، منددين بذات الوقت بكل من يحاول العبث بمساره الاصلاحي الديمقراطي المنفتح. وهذه حقيقة يتم التأكيد عليها أعقاب كل اجتماعاتهم رغم اختلاف وجهات نظرهم في كثير من القضايا السياسية للبلاد. وبخصوص التطورات الخطيرة التي تجتازها القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية التي لا تقبل التجزئة؛ فإنهم حزموا أمرهم للقيام بخطوات مهمة وعملية، ستظهر بجلاء يوم السبت المقبل من خلال السفر لدولة السويد من أجل وقفة أمام برلمان السويد، احتجاجا على نية الحكومة الميبة في عرقلة المسار الأممي والمنتظم الدولي الذي يعمل على إيجاد حل مقبول لدى جميع الأطراف، انطلاقا من مبادرة المملكة المغربية للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 في ظل الفراغ والجمود الذي كانت قد وصلت إليه الأمور حول قضية التسوية في تسعينيات القرن الماضي، خصوصا بعد تأكيد الأممالمتحدة، استحالة اجراء الاستفتاء. لهذا وغيره؛ فإننا من الدنمارك، نجدد تشبثنا، ودفاعنا عن الوحدة الترابية لمملكتنا المغربية، ونشجع المسار التفاوضي تحت إشراف هيئة الأممالمتحدة ودعم مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وقد بُدأ بحمد الله البت في الجهوية الموسعة بعد انتهاء الاستحقاقات الأخيرة في انتخاب الجهات والعمالات.. التي تُخّول سكان الجهة تسيير أمورهم المعاشية والسياسية والثقافية والمالية بكل حرية ومسؤلية. ونقول من الدنمارك: إن أي تحركات خارج الإطار المذكور أعلاه من أي جهة كانت دولة، أم تنظيم... سنعتبره محض تشويش على العملية السلمية برمتها، كما ونستنكر، موقف الأحزاب اليسارية السويدية المناوئة للمغرب ومصالحه، وشعبه، وبالذات لوحدته الترابية، سواء كان وراء ذلك الاستهداف نوايا مبينة وخبيثة ( رشاوى، وإتاوات)!!! قصد الاضرار بالمملكة، أو عفوية جراء حهلهم بتاريخ المغرب الضارب في التاريخ الموثق بالصوت والصورة لدى أرشيف وذاكرة الشعوب الذي لا يقبل المزايدة على حدوده ووجوده مهما كلفه ذلك. إن مشروع الحكم الذاتي هو آخر ما يقدمه المغرب لحل النزاع الذي عمر طويلا. فهل من متجاوب؟؟؟