أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط، أن المجلس سيعمل خلال فترة انتدابه على إرساء قواعد الديمقراطية وتدعيم مسلسل التنمية المحلية، وبناء جهة قوية تجسد بالفعل المكتسبات التي جاء بها دستور يوليوز 2011. وأوضح الخطاط، أن المجلس وضع ضمن أولوياته الحرص على التجاوب مع انتظارات السكان، الاجتماعية منها والاقتصادية والثقافية، مبرزا أنه يتطلع للارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها الجماعات الترابية، وتعزيز الشفافية في التدبير. وأشار إلى أن المجلس سينطلق من الاختصاصات الذاتية المخولة للجهة في ظل الدستور الجديد، لتكريس نموذج الجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية، وسيركز على آلية التخطيط بمقاربة تشاركية تدمج الفاعلين المحليين في بناء التصور الجماعي للتنمية، وتحقيق التنمية الجهوية المبنية على استثمار أفضل لموارد الجهة بما يخدم تحقيق الثروة. وأوضح أن إنعاش الاقتصاد يمثل محورا أساسيا ضمن برنامج المجلس، خاصة عن طريق دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة، وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية على مستوى الجهة، وذلك من خلال التركيز على الربط الطرقي وفك العزلة عبر بناء وصيانة الطرق القروية غير المصنفة. وأكد الخطاط أن النشاط السياحي سيأخذ حيزا مهما من اهتمامات المجلس حيث سيسعى إلى تطوير القطاع بتشجيع الاستثمار السياحي، خاصة من طرف الشباب حاملي الأفكار والمشاريع، وكذا توسيع مجالات التكوين المهني بغية توفير عمالة محلية تشكل رافعة للقطاع السياحي وللاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى دعم عمل التعاونيات والجمعيات المنتجة للرقي بالاقتصاد التضامني. وشدد على أن جهة الداخلة وادي الذهب تزخر بمؤهلات طبيعية هامة، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي والثروة السمكية والمؤهلات السياحية مع إمكانيات احتضان أنشطة اقتصادية صديقة للبيئة. وقال في هذا الصدد إن إمكانيات الجهة بوسعها أن توفر فرص الشغل الكفيلة بامتصاص الطلب على العمل، خاصة في صفوف حملة الشهادات المهنية وخريجي معاهد التكوين المهني بالجهة، مؤكدا أن المجلس حريص على تطابق عرض التكوين المقترح في المعاهد بالجهة مع العروض الممكنة لفرص الشغل. وأبرز من جهة أخرى، أن إسهام الثروة السمكية في التنمية بالجهة سيكون له أثر مهم في ظل الإصلاح الجديد لاختصاصات وموارد الجهة، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تروم تثمين المنتوج المحلي مع استفادة الساكنة المحلية منه كمورد غذائي أساسي وكمورد للعيش والاستثمار. وقال الخطاط إن المجلس الجهوي، سيوجه اهتمامه الدائم إلى مجموعة من المجالات الاجتماعية، خاصة من خلال الشراكة والتعاون مع النسيج الجمعوي ودعم جهوده باعتباره شريكا وفاعلا في التنمية، معربا عن ارتياحه لكون أعضاء المجلس الجهوي لهم ما يكفي من الوعي والإلمام والمتابعة للشأن العام والمحلي. وأضاف أن الصلاحيات الواسعة التي خص بها الدستور الجديد مؤسسة الجهة، ستمكن من تحقيق ثورة تنموية لا ممركزة من خلال استغلال دور الجهة في التخطيط وإعداد التراب. وأكد الخطاط أن مجلس الجهة يأتي بمنظومة متكاملة تشمل كل القطاعات وسيتميز باعتماده مبدأ التعاقد مع الناخبين في إطار الربط بين المسؤولية والمحاسبة، مشددا على أن رؤية المجلس تهدف للنهوض بالمجال الاقتصادي ودعم السياحة المحلية من خلال التشبث بسياحة المؤتمرات التي باتت منطلقا أساسيا للسياحة بجهة الداخلة وادي الذهب، إضافة الى دعم الفلاحة بعقد شراكات مع الفاعلين بالمجال. كما أن قطاع الصيد البحري، يؤكد الخطاط، يعتبر أحد الأوراش الكبرى التي يعتزم المجلس دعمها، خاصة وأن مدينة الداخلة على أعتاب مشروع ضخم يرمي إلى إنشاء أكبر ميناء إفريقي مخصص للصيد البحري والتجارة والتعدين، وهو المشروع الذي من المنتظر أن يرى النور سنة 2017، ومن شأنه أن يعزز الدور الاستراتيجي للجهة في إطار المنظومة الاقتصادية الوطنية. وأضاف أن المجال البيئي حاضر بدوره في تصورات مجلس الجهة من خلال المحافظة على خليج وادي الذهب وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وكذا الحفاظ على الفرشة المائية مع الاتجاه نحو تحلية مياه البحر واستغلالها في المجال الفلاحي مستقبلا. وأوضح أن المجلس سيولي للموارد البشرية والمالية أهمية كبرى، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية بالجهات والجماعات بدون هذين العنصرين.
