نقابة تنتقد تدبير"ANAPEC" .. والدكالي يردّ

اتهم المكتب الوطني لنقابة مستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المدير العام، أنس الدكالي، بشحن الأجواء داخل المؤسسة، بسبب التنقيلات التي وصفها ب"الانفرادية" التي أقدم عليها.
وقال بيان صادر عن النقابة، التابعة لحزب الاستقلال، في الوكالة المعروفة، ب"ANAPEC": "إنها تعيش جوا مشحونا موسوما بالاحتقان والسخط العارم، جراء عملية التنقيلات التي قام بها المدير العام في حق مجموعة من المديرين"، واصفا ذلك "بالعملية الانفرادية التي تضرب عرض الحائط مجموع الشعارات الرنانة من قبيل الحكامة والتشارك، وغيرها، التي ما فتئت الإدارة ترددها".
واعتبر الإطار النقابي "أن هذه العملية الانتقالية انتقائية وانفرادية استهجنها واستنكرها الجميع ليس لذاتها بل للطريقة التي دبرت بها وكذا التوقيت الذي نفذت فيه"، متهما المدير العام بأنه واكبها بحملة إعلامية مظللة ربطها بتنظيف الوكالة مما نعته ب"مظاهر الفساد والمفسدين".
وحمل المكتب الوطني للنقابة المدير العام للوكالة كل ما من شأنه أن "ينتج عن قراراته الانفرادية بعيدا عن تغليب المصلحة العليا للمستخدم، وللمرفق العمومي الذي ننتمي إليه"، معلنا أنه سيعطي لنفسه الحق ولأجهزته التقريرية في اتخاذ كل الأشكال النضالية التي يراها مناسبة.
وفي رده على الاتهامات التي وجهت له، نفى المدير العام للوكالة، أنس الدكالي، في تصريحات لهسبريس، كل ذلك، بالقول: "إن هذا الكلام غير صحيح ولا يعبر عن الحقيقة التي صاحبت عملية تنقيل عادية".
وأوضح الدكالي أن هدف عملية التنقيلات، التي وصفها بالعادية، هو "خلق دينامية جديدة وملاءمة حاجيات الوكالة مع مواردها البشرية"، مشيرا إلى أنها "همت 30 في المائة فقط من المدن" وتمت "داخل نفس المدينة".
وحول تساؤلات الإطار النقابي المذكور عن الأسباب التي جعلت المدير لم يضع مسطرة واضحة لتقنين عملية التنقيلات، سواء على مستوى الفترة الزمنية السنوية أو على مستوى الإجراءات التحفيزية المصاحبة، كشف الدكالي لهسبريس، عن كون "عملية تنقيلات الأطر نجحت بنسبة 100 في المائة"، مبرزا أن "ذلك تم بناء على المعايير التي حددتها النقابة نفسها".
وبخصوص تنقيل المدراء، أكد المدير العام للوكالة الوطنية أن "هذه مسؤولية الإدارة العامة"، مشددا على"أن "الإدارة قامت باستشارة المدراء الجهويين وتوصلنا بمقترحاتهم".
إلى ذلك، رفض الدكالي اتهامه بتسييس الوكالة، نظرا لانتمائه السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مشيرا إلى أنه "داخل الوكالة ليس هناك منطق للحسابات السياسية، بل نغلب منطق الكفاءة والجودة، لأن هدفنا هو تصحيح الصورة السلبية التي كانت عند المواطنين على هذه الوكالة".