مر شهران على تصريح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في البرلمان، أن خطة الحكومة لإصلاح التقاعد صارت جاهزة وسيتم عرضها "قبل نهاية هذا الشهر"، وكان يقصد شهر رمضان آنذاك، إلا أن الشهر الكريم قد انقضى ومر بعده شهر دون أن يتم إعلان الحكومة عن رؤيتها لإصلاح التقاعد، خصوصا أن الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي عاشهما المغرب على إيقاع الحملة الانتخابية وحمى نتائج الانتخابات. البعض ذهب إلى اعتبار أن الانتخابات الجماعية والجهوية التي عرفتها المملكة كان من العوامل المؤجلة لإطلاق خطة إصلاح صناديق التقاعد، خصوصا أن عددا من المصادر الحكومية سبق لها أن أكدت لجريدة هسبريس جاهزية برنامج إصلاح صناديق التقاعد. هذا بالإضافة إلى أن الرسالة التأطيرية التي وجهها رئيس الحكومة إلى وزرائه بمناسبة الإعداد لقانون المالية لسنة 2016، نصت صراحة على أن "إصلاح التقاعد يعد ورشا مستعجلا ومصيريا لإنقاذ هذا النظام من الإفلاس، وضمان حقوق المنخرطين فيه"، كما دعا أعضاء الحكومة إلى التعبئة واتخاذ القرارات الضرورية والمستعجلة لضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد. أستاذ الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إدريس إفنا، يرى أن تأجيل الإعلان عن إصلاح التقاعد مرده إلى تخوف الحكومة، وخصوصا حزب العدالة والتنمية، من تأثير هذه الخطة على شعبيته لو أنه أطلقها قبل الانتخابات، مضيفا بأنه لحدود الآن لم تتفق الحكومة مع النقابات على تصور موحد. وأكد الخبير الاقتصادي أن الخطة التي ستأتي بها الحكومة الحالية ستساهم في ضخ القليل من الحياة لصناديق التقاعد ولن تحل المشكل بشكل نهائي، "هذا الإصلاح سيؤجل الأزمة لسنوات أخرى أما حل أزمة صناديق التقاعد بشكل نهائي فيجب أن يكون جذريا". الحل الجذري، بحسب إفنا، يتمثل في التخلص من الصناديق الحالية وإقامة نظام تقاعد جديد "وهذا أمر معقد ويمكن القول إنه مستحيل في الظرفية الحالية"، يؤكد المتحدث نفسه، لهذا فقد لجأت الحكومة إلى الحلول المعيارية التي من شأنها أن تخفف من حدة الأزمة وتؤجل سيناريو إفلاس الصناديق. ولفت إدريس إفنا إلى أن الحكومة مجبرة على إصلاح أنظمة التقاعد لأن هناك صندوق النقد الدولي الذي يتابع عن كثب هذا الملف، "والسبب ليس خوفه على معاشات المغاربة وإنما حرصه على التوازنات المالية المغربية على المدى الطويل"، موضحا أن صندوق النقد الدولي يرى في صناديق التقاعد "رافعة أساسية للادخار المؤسساتي، وأموال صناديق التقاعد تعتبر مصدرا رئيسيا للدولة التي توظفها في الاستثمار".
