لا تزال الانتخابات الجهوية التي جرت اليوم، وحملت نتائج إيجابية لأحزاب المعارضة، تثير عددا من ردود الفعل، خاصة من قبل أعضاء في أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، لم يستسيغوا تصويت مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية لمرشحي الأصالة والمعاصرة خاصة في طنجة والدار البيضاء. وأكد قيادي في حزب التقدم والاشتراكية أن الحزب الذي يقوده نبيل بنعبد الله التزم، في محطة انتخاب رؤساء الجهة، بما اتفقت عليه أحزاب الأغلبية قبل إجراء هذه الانتخابات، وذلك بالتصويت لمرشحي الأحزاب الأربعة في مختلف جهات وأقاليم المملكة. وشدد القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن حزبه أخذ على عاتقه أن يلتزم مع مكونات الأغلبية الحكومية، خاصة حزب العدالة والتنمية بطنجة، مؤكدا بأنه لم يتخل عن حلفيه بالرغم من هذه الخسارة. وانتقد المتحدث ذاته موقف أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، بعد أن قررت التصويت لصالح إلياس العماري، في جهة طنجة- تطوان، مما أدى إلى سقوط سعيد خيرون، مرشح العدالة والتنمية الذي مثل الأغلبية، حيث حصل على 20 صوتا، مقابل حصد العماري 42 صوتا من أصل 63 صوتا. واعتبر القيادي في "PPS"، أن هاذين الحزبين لا يمتلكان سلطة القرار، خاصة بعد أن تراجعا عن مواقفهما السابقة، التي كانت تقوم على ما قررته أحزاب التحالف. وتابع المتحدث ذاته، أن الحزبين المذكورين وضعا عددا من العراقيل خلال اجتماعات الأغلبية بعد اقتراع الرابع من شتنبر، للحيلولة دون أن يكون حزب التقدم والاشتراكية على رأس أي جهة من جهات المملكة. وفصل مصدر "هسبريس" هذه النقطة، بتوضيح أن حزبه كانت له حظوظ في رئاسة جهة سوس ماسة، وكذا الرباط- سلا- القنيطرة، لكن التجمع والحركة رفضا ذلك. وعن مستقبل التحالف الحكومي بعد إقدام الحزبين المذكورين على هذه الخطوة، شدد المتحدث ذاته، على أن أول انجازات هذا التحالف قبل الحديث عن حصيلته، هو قدرته على الاستمرار خلال السنوات الأربع السابقة، بالرغم من الهزات التي عانى منها، مضيفا بأن هذه السنة المتبقية قبل الانتخابات التشريعية القادمة، تبقى قصيرة، ولا يمكن لقادة التحالف أن يفرطوا فيه. وخلص القيادي في التقدم والاشتراكية إلى أنه لابد من استخلاص الدروس من هذه الانتخابات، التي بينت عدم "استقلالية التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية"، على حد تعبيره.
