منتخبون بالPJD: لا فساد إلاّ بحكم القضاء

عقب فوز حزب الأصالة والمعاصرة بالمرتبة الأولى انتخابيا على مستوى بلدية قلعة السراغنة، بتحقيقه 12 مقعدا من أصل 35، وحصول العدالة والتنمية على 6 والحركة الشعبة على 4 مقاعد، قررت هذه التنظيمات عقد تحالف لتشكيل المجلس الجماعي للمدينة.
الاتفاق جرى على أساس إسناد الرئاسة لنور الدين أيت الحاج، الرئيس السابق للبلدية والمنتمي إلى "البام"، بينما ثلاثة تموقعات لنواب الرئيس وجهت ل"لائحة المصباح" إلى جانب رئاسة لجنة، بينما عاد منصب النائب الأول ونائب كاتب المجلس للحركة الشعبية.
التحالف أثار ردود أفعال قوية داخل شبيبة العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح بالمنطقة، حيث سجل اعتراض على ذلك باعتبار أن أيت الحاج "متابع بجنايتي تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية"، وأن "الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش سبق أن قرر إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها".
في المقابل أوضح مصدر من "لائحة المصباح" بالمدينة ، تصريح لهسبريس شرط التكتم على هويته، أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وأن" لا أحد من حقه أن يقوم مقام القضاء الذي أعطى للمتهم درجات في التقاضي"، مضيفا: "حين يصدر الحكم النهائي حينئذ ستتخذ العدالة والتنمية الموقف المناسب".