في الاتجاه نفسه الذي سارتْ فيه خُلاصات التقارير الأوّلية لعدد من الهيئات المدنية التي أشرفتْ على مُراقبة سيْر الانتخابات الجماعية والجهوية، صبّت الخُلاصات الأوَّلية التي رصَدها النسيج الجمعوي لرصْد الانتخابات. التقرير الأوّلي الذي قدّمه النسيج صباح اليوم بالرباط، وقفَ عند عدد من الخروقات التي طالت العملية الانتخابيّة، في مختلف مراحلها. وعرفتْ مرحلة ما قبْل الحملة الانتخابيّة، حسبَ ما رصده ملاحظو النسيج بتوظيف ممتلكات وخدمات عمومية جماعية لفائدة مرشحين، وإطلاق مشاريع مجمّدة منذ سنوات، وتنظيم حملات طبيّة ولقاءات رياضية لأغراض انتخابية، كما عرفت مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية استعمال المال من طرف المرشحين، وتوظيف المساجد والدّين لأهداف انتخابيّة. أمّا فترة الحملة الانتخابيّة فعرفتْ اللجوء إلى السبّ واستعمال خطابات وشعارات تمييزية، "بلْ وعنصرية"، بحسب ما جاء في التقرير، كما عرفتْ هيمنة استعمال القذف والافتراء على حساب صراع الأفكار والبرامج، وحدوث اعتداءات جسدية على المنتخبين المتنافسين، وانتقد التقرير عدم السماح لدعاة مقاطعة الانتخابات للولوج إلى الإعلام العمومي والقاعات العمومية للتعريف بمواقفهم. وقال كمال الحبيب، منسّق النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات في ندوة صحافية عقدها النسيج صباح اليوم بالرباط، إنَّ العملية الانتخابيّة في المغرب تتطوّرُ، بفضل نهوض المواطنين بالدفاع عن شفافية الانتخابات، لكنَّ الانتخابات في المغرب -يردف المتحدّث- على الرغم من تطوّرها، لمْ ترْقَ بعدُ إلى المعايير الدوليّة المتعارف عليها. وأوضح كمال الحبيب: "هناكَ استعمال للمال في العملية الانتخابيّة، وهذا يؤثّر على شفافيتها، وهناكَ تدخُّلٌ من طرف السلطة، وانتفاءُ العدْل في التعامُل مع جميع الأطراف المتصارعة على الساحة السياسية"، وتابعَ مُعلّقا على المنع الذي طالَ حزب النهج الديمقراطي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات: "لا يُعقل في بلادٍ تحترم المعايير الدوليّة أنْ تمنعَ طرفا من التعبير عن موقفٍ مناهضٍ للانتخابات". ورَفَض مسؤولو النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات تقديم تقييم عامٍّ للانتخابات الجماعية والجهوية التي جرتْ بالمغرب يوم الجمعة الماضي، في انتظار تحليل جميع معطيات الاستمارات التي أعدّها الملاحظون الذين انتدبهم النسيج لمراقبة الانتخابات، والتي سيتمُّ تجميعها في تقريرٍ مفصّلٍ يُرتقبُ إعداده خلال الأيام القادمة، غيْرَ أنّ كمال الحبيب لمّح إلى أنّ الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة ما زالتْ لمْ ترْقَ إلى مستوى عالٍ من الشفافية والنزاهة. وقال الحبيب: "المبدأ الأساسي الذي اشتغلنا وفْقه هو المعايير الدولية المبنية على الشفافية ونزاهة الانتخابات، وما دامَ أنَّ هناك اختلالات شابت العملية الانتخابية الأخيرة، فهذا معناه أننا لم لمْ نرتقِ إلى هذه المعايير".