دعا التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والجمعية المغربية للمعاقين جسديّا، الأحزابَ السياسية المغربيّة إلى تذليل العراقيل التي تُعيقُ مشاركةَ الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة في عمليّة التصويت الانتخابي، ومساعدتهم على نيْلِ حقّهم الدستوري في اختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة. وقالَ بيانٌ صادر عن الهيئات المدنيّة سالفة الذكر إنَّ توفير سُبُل مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من حقهم في التصويت والاختيار، سينعكس على نسبة مشاركة هذه الفئة المجتمعيّة التي تشكلُ كُتلة انتخابيّة مُهمّة، إذْ يُقدّر عدد الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ب1.530.000 شخص، وهو ما يُمثّل نسبة 5،12% من مجموع سكّان المغرب. كريم الشرقاوي، عضو التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، قال في حديث مع هسبريس إنَّ عمليّة الاقتراع في المغربِ تفْقدُ نسبةً كبيرة من الأصوات بسبب عدم الأخذ بعيْن الاعتبارِ وضعيّةَ الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة أثناء تسجيلهم في اللوائح الانتخابيّة، وهُو ما لا يشجّع على مشاركتهم في العملية الانتخابيّة، لأنّ عملية التصويت تُجرى في مكاتب لا تُشجّع على المشاركة. وأكّد الشرقاوي أنَّ نسبة 80 في المائة من مكاتب التصويت التي تتمّ داخلها عملية الاقتراع هي مدارس، تفتقرُ إلى الولوجيّات الخاصّة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة، إضافة إلى أنَّ هناك مكاتبَ تصويت تقعُ في الطابق الأوّل، وهُوَ ما يحُولُ دُونَ قُدرة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة في الولوج إليها، لافتقارها إلى مصاعد. وإضافة إلى افتقار المدارس التي تُنظّم فيها عملية الاقتراع إلى الولوجيّات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنَّ مكاتبَ التصويت في حَدِّ ذاتها، لا تُساعدهم على أداءِ حقّهم الدستوري، وأوْضح الشرقاوي أنَّ كثيرا من المكاتب لا تسمح لذوي الإعاقة بالتنقّل، كما أنَّ الصندوقَ يكُون في مستوى لا يسمح لهم بوضع الظرف. ويُطالبُ التحالف من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، والجمعية المغربية للمعاقين جسديّا في بيانهما المشترك، بتوفير الولوجيات بمكاتب التصويت، وتأثيث فضاءات مكاتب التصويت بشكل يسهِّل عملية التصويت بالنسبة لجميع الأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة الذين يستعملون الكراسي المتحركة، انطلاقا ممّا نصّت عليه مختلف القوانين الوطنية والمواثيق الدوليّة. الشرقاوي شدد على ضرورة إعادة النظر في مسألة حقّ الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشيرا إلى أنَّ العوائق التي تعترضهم لا تتعلّق فقط بغياب الولوجيّات، بل توجد عراقيلُ أخرى، منْ قبيل عدم السماح لهمْ بالتصويت، بداعي عدم توفّر شرْط الأهلية، بالنسبة لمنْ يُعانون من إعاقة ذهنيّة، رُغم أنَّ القانون يتحدّث عن الإعاقة الحركية. ويواجه المكفوفون بدوْرهم نفسَ العائق، إذْ يُطالَبُون بالإتيان بمرافقٍ لمساعدتهم على التصويت، ودعا التحالف والجمعية في هذا الصدد إلى تمكين الأشخاص المكفوفين من التصويت من خلال أوراق اقتراع بلُغة "برايل"، وأكّد الشرقاوي أنَّ بإمكان المغربِ أنْ يُسهّل مأمورية الأشخاص المكفوفين، وذلك بالاستفادة من تجارب بلدان مُقارَنة، مثل تونس، التي خوّلت مواطنيها المكفوفين من التوصيت بأوراق تعتد لغة "برايل" خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وانتقدَ الشرقاوي غياب تغييب القضايا المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة في برامجها الانتخابيّة المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، قائلا: "التنمية المحلّية تقتضي أخذَ وضعية هذه الشريحة المجتمعية بعين الاعتبار، لأنهم أكثر عُرضة للتهميش، والاهتمام بهم سينعكس إيجابا على المجتمع ككُلّ"، بينما قال بيانُ التحالف والجمعية إنَ تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التصويت "حقّ وليسَ امتيازا".