بينما تواصل الضرائب والرسوم المفروضة على مشتقات النفط الضغط على أسعار البنزين والغازوال في المغرب، وفي ظل تهاوي القدرة الشرائية للمواطنين، ارتأت حكومة عبد الإله بنكيران الحفاظ على مستويات جد مرتفعة لأثمنة الغازوال والبنزين بالرغم من تراجعها الكبير في الأسواق العالمية. وسجلت أسعار البنزين والغازوال عالي الجودة مزيدا من التراجعات القياسية لم تشهدها الأسواق الدولية منذ 5 سنوات، حيث تراجعت الأثماني بنسبتين تصلان إلى 12 و3 في المئة، على التوالي، خلال نهاية الأسبوع المنصرم لوحده.. وبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين ما يناهز 4.3 دراهم، بينما بقي انعكاسه محدودا عللا السوق المحلية في ظل العمل بنظام المقايسة الذي اعتمدته الحكومة مع بداية العام الجاري. انخفاض الأسعار لن يتوقف عند هذه المستويات، فبعدما استقر الخام الأمريكي في 43 دولارا للبرميل الواحد، ومع معاودة إيران نشاطها بتزويد الأسواق العالمية بحاجياتها النفطية، يتوقع محللو أسواق النفط الدولية أن تواصل الأسعار انهيارها لتستقر في مستوى 35 دولار للبرميل الواحد. أسعار مستغربة يرى عزيز لحلو، المحلل الاقتصادي المغربي، أن المستويات الحالية لأسعار النفط في الأسواق العالمية، ومقارنتها مع الأسعار التي تطبقها حكومة عبد الإله بنكيران على مشتقات البترول، تدعو في واقع الأمر إلى الاستغراب والاستهجان في نفس الوقت.. وفق تعبيره. وقال المحلل الاقتصادي في لقاء مع هسبريس،إنه لن يتطرق لارتفاع الضرائب التي تواصل الحكومة فرضها على المحروقات، نظرا لأن مداخيلها يّعتمد عليها ضمن الميزانية العامة للدولة، وهي الضرائب التي تمثل 60 في المئة من إجمالي السعر الذي تسوق به المحروقات للمستهلك النهائي. واستطرد ذات المتحدث: "ألفت الانتباه لمسألة حيوية تتعلق بالأسعار في الأسواق الدولية بعدما بلغت 44 دولارا، وهو ما يعني في واقع الأمر أن الأسعار التي تحددها الحكومة لتسويق كل من البنزين والغازوال اليوم يجب أن تنخفض بدرهمين للتر الواحد على الأقل". وأضاف موضحا: "سعر البنزين يجب أن يكون في الوقت الحالي هو 8.5 دراهم عوض 10.83 درهما، كما أن سعر الغازوال يجب أن يقل عن 7 دراهم". رصد للتعتيم حول ما إذا كانت الحكومة تنهج بالفعل "سياسة التعتيم" ضمن ما يتم إقراره على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة في تحديد السعر النهائي لكل من البنزين والغازوال، أومأ ذات المحلل بالإيجاب، قبل أن يقول: "تفادت الحكومة دوما الكشف عن المعادلات التي تعتمدها في تحديد السعر النهائي للمحروقات، وهذا أمر غير طبيعي وغير منطقي". وأضاف الخبير الاقتصادي: "يجب على كل من عبد الإله بنكيران ووزيره الوفا التوقف عن الكذب على المغاربة.. وأشدد هنا على ضرورة توقف رئيس الحكومةعن نهج سياسة التعتيم، فهو لا يريد الاصطدام بأصحاب الرساميل وأصحاب المصالح الاقتصادية في حالة اتخاذه لقرار تقليص سعر المحروقات تماشيا مع الأسعار العالمية، بل إنه يتماهى مع مصالح طبقة رجال الأعمال ضدا على منافع الطبقات الاجتماعية الشعبية، والمتوسطة على وجه الخصوص، التي تظل أكثر المتضررين من استمرار هذا الارتفاع". يشار إلى أن الحكومة اتخذت قرار رفع الدعم عن المحروقات وطبقته مع بداية السنة الجارية، حيث أكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن مخطّط لإصلاح نظام المقاصة الذي أعلن عنه مطلع السنة الماضية. وتطبق الحكومة نظاما ضريبيا خاصا على المحروقات، حيث أن الضريبة على الاستهلاك الداخلي التي يطبق على البنزين تبلغ 3.76 درهما عن كل ليتر (376 درهما عن كل هيكتولتر) وهي التي تتسبب في رفع السعر إلى مستويات عالية، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة والهامش المخصص للموزعين ثم العديد من الرسوم الأخرى، اما يجعل سعر البنزين يرتفع بنسبة كبيرة عن قيمته الحقيقية.. أما بالنسبة للغازوال الممتاز فتطبق عليه ضريبة الاستهلاك الداخلي بقيمة 242.20 درهم لكل 100 ليتر، ثم الضريبة على القيمة المضافة إلى جانب باقي الرسوم الأخرى.
