تفجرت في الآونة الأخيرة، داخل الأوساط التعليمية، العديد من الفضائح بخصوص استغلال بعض النقابات للتفرغ النقابي في مكافأة بعض المقربين، فيما أورد منتقدون أن آخرين يعمدون إلى "المتاجرة ببيع هذه التفرغات بمبالغ مالية تتراوح بين 4 و5 ملايين سنتيم". هذه الفضائح عجلت بمراسلة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، للنقابات الأكثر تمثيلية حتى يخبرهم بإنهاء التفرغات النقابية، لينهي بذلك جدلا واسعا شهده الجسم النقابي التعليمي حول هذه التفرغات التي تجعل الموظفين غير مؤدين لمهامهم لالتزامهم بشؤون تنظيماتهم. المراسلة التي بعثت بها الوزير للنقابات، وتتوفر عليها هسبريس، تورد: "حيث إن التفرغات النقابية مرتبطة بانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء فإنه يشرفني إخباركم أنه سينهي العمل بالتفرغات الممنوحة لنقابتكم ابتداء من 31 غشت 2015". وربطت وزارة بلمختار قرارها بما هو منصوص عليه في المادة 46 مكرر ثلاث مرات من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى المرسوم المتعلق بانتخاب ممثلي المأجورين، وخاصة المادة الثانية التي تنص على انتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم في اليوم السابق لتاريخ إجراء انتخابات ممثلي الأجراء الجدد. وفي هذا الصدد، المراسلة التي وضعت على طاولة الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية جاء فيها على لسان بلمختار: "أخبركم أن الوزارة ستعمل، في إطار التعاون والشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية، على إيجاد صيغة مشتركة للتفرغ النقابي بمعايير جديدة، سيتم الاتفاق عليها لضمان التوازن الضروري بين الاستفادة من هذه الوضعية والحق المنتظم للتلاميذ في التعليم". يُشار إلى أن التفرغات النقابية كانت قد أثار جدلا في الأوساط التعليمية خلال الفترة التي تحمّل فيها محمد الوفا حقيبة التربية الوطنية ب"حكومة بنكيران الأولى" عقب مطالب بنشر لوائح المتفرغين عن كل نقابة، وهو ما استجابت له الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث نشرت لائحة متفرغيها البالغ عددهم 52، موضحة أيضا المهام المسندة إليهم. وتفيد معطيات، وسط صمت رسمية عن المستفيدين من هذا التعاطي، بتجاوز عدد المتفرغين النقابيين بقطاع التربية الوطنية وحدها لما مجموعه 250 من الأطر المنتمية لمختلف التنظيمات، وتستأثر الجامعة الحرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، بحصة الأسد من المتفرغين النقابيين في هذا القطاع.