وجد القرار الصادر عن السلطات المغربية، قبل عدة أشهر، والقاضي بالترخيص لجمعيات أسسها مشهورون بانتمائهم لصفوف انفصاليي الداخل، صدى إيجابيا لدى الاتحاد الأوروبي حسب ما أكدته المفوضة السامية للاتحا، فيديريكا موغيريني عند حديثها عن قضية الصحراء، ورؤية الUE لهذا النزاع، خلال اللقاء الذي جمعها بوزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار. وأكدت المفوضة الأوروبية، أكثر من مرة، على ضرورة العمل والتركيز على ملف حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف، ما دفعها للحديث عن قرار المغرب الترخيص لجمعيات معروفة بتوجهاتها الإنفصالية، إذ اعتبرت أن هذا القرار هو "نموذج يحتدى به في مجال تطوير حقوق الإنسان ونأمل أن تكون خطوات أخرى تسير في نفس الاتجاه". ولم يفت المسؤولة الأولى عن السياسة الخارجية الأوروبية أن تنوه بالدور الذي تقوم به المجالس الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن المجهود الذي تقوم به هذه المجالس يساعد على خلق بيئة "إيجابية" لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية المغربية. وجددت مسؤولة الدبلوماسية الأوروبية التذكير بموقف الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء، والقائم على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل "دائم وعادل ومتوافق عليه بين الطرفين"، داعية المغرب وجبهة البوليساريو إلى العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كرستوفر روس من أجل إيجاد حل سياسي لهذه القضية.. وعبرت موغيريني عن انشغال دول الاتحاد الأوروبي من استمرار النزاع حول الصحراء "لمدة طويلة"، نظرا لتأثيره على الأمن في المنطقة وحقوق الإنسان والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة حسب الدبلوماسية الأوروبية. وسبق للمغرب أن قرر، قبل شهور، الترخيص لاثنتي عشر جمعية تشتغل في مجال حقوق الإنسان، وضمنها جمعيتان تنحدران من الأقاليم الجنوبية للمملكة، أسسهما العديد من انفصاليي الداخل الناشطين في المدن الصحراوية.. ومن ضمن الجمعيات التي حصلت على الاعتراف الرسمي تتواجد الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تأسست في ماي 2005، لكن السلطات رفضت تسليمها وثائق التأسيس بسبب ميولاتها الانفصالية، بالإضافة لجمعية ثانية حديثة التأسيس. وجاء قرار السلطات المغربية بعد أن قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان برفع التماس لوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات لمنح الترخيص لكافة الجمعيات المستوفية للشروط المنصوص عليها في قانون الجمعيات.
