تعزيز مكتسبات المغرب في مسلسل الوساطة الأممية

وزارة الخارجية توضح الأبعاد الإيجابية لقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

أضافت الوزارة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بالنسبة لهذا القرار رقم 2218 ، الذي تم اعتماده بالإجماع، يرد مجلس الأمن، بشكل واضح ، على القلاقل والمغالطات التي تروجها، على مدار السنة، الأطراف الأخرى حول إعادة توجيه محتملة لمسلسل المفاوضات.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار "يعزز، فعلا، المكتسبات التي حققها المغرب في مسلسل الوساطة الأممية، ويجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع ويؤكد مقاربة مجلس الأمن بشأن بعدها البشري والإنساني".
وهكذا ، يضيف المصدر، يذكر مجلس الأمن بتقديره الكامل "للجهود الجدية وذات المصداقية المبذولة" من قبل المغرب، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل المضي قدما نحو حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ويجدد دعوته إلى مفاوضات على أساس "الواقعية وروح التسوية".
كما يكرس قرار مجلس الأمن البعد الإقليمي للنزاع، من خلال دعوة بلدان الجوار، لاسيما الجزائر، إلى "التعاون التام بشكل أكبر مع منظمة الأمم المتحدة" وإلى "الانخراط بحزم أكبر من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي".
فضلا عن ذلك، يقر مجلس الأمن بÜ"أن من شأن الحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي أن يسهم في الاستقرار والأمن في منطقة الساحل".
وبخصوص البعد البشري والإنساني للنزاع، يدعو القرار الجزائر، للسنة الثالثة على التوالي، "إلى بذل جهود" لتسهيل إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وفقا لالتزاماتها الدولية.
وأضاف القرار أنه بالمقابل، دعم مجلس الأمن مبادرة المغرب الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فوق كافة التراب الوطني، بما في ذلك في الصحراء، والتي يواكبها تفاعل بناء مع المساطر الخاصة للأمم المتحدة.
وهكذا، تؤكد الوزارة، فان الهيئة التنفيذية الأممية تقر وترحب بÜ"التدابير والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الجاري من قبل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة" .
وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية "ستواصل التزامها في إطار المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية، وذلك وفقا للخطاب الملكي ليوم 6 نونبر الماضي، وبموجب المباحثات الهاتفية بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والأمين العام للأمم المتحدة".
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أنه "أمام الحماس المفرط للجزائر وللانفصاليين ومحاولاتهما لترهيب المنتظم الدولي ومناوراتهما لتوظيف بعض الهيئات الإفريقية، اختار المغرب، على امتداد مسلسل إعداد الاستحقاق السنوي لمجلس الأمن، موقفا مسؤولا وهادئا".
المغرب يكسب معركة حقوق الإنسان في أقاليمه الصحراوية
عبد الهادي مزراري - حصلت "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" على ترخيص من المصالح الإدارية التابعة للسلطات العمومية بمدينة العيون، رغم الميولات الانفصالية لبعض أعضائها، وذلك ضمن سلسلة من التراخيص، شملت 12 جمعية تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وجاء قرار السلطات العمومية بالترخيص لهذه الجمعيات في إطار توصية رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وزارتي الداخلية والعدل والحريات، يطالبهما بضرورة منح التراخيص للجمعيات التي لديها كافة وثائق وشروط التأسيس، واستكملت ملفاتها بشكل قانوني، وفقا لما ينص عليه قانون الجمعيات.
تعليقا على هذا التطور، قال عزيز الفقيه، رئيس "منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف" بالعيون، المعروف اختصارا ب"فورساتين"، إن المغرب حقق مكسبا مهما بالاستجابة إلى طلب الترخيص للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، رغم جحود بعض أعضائها لوطنهم المغرب، وأضاف الفقيه، في تصريح ل "المغربية"، أن المغرب تحدى بذلك الجهات، التي تعمل على إقحام ملف حقوق الإنسان في النزاع المفتعل، وذهب إلى أبعد ما يمكن أن يتصوره خصوم الوحدة الترابية، خصوصا بعد تأكد الجميع من الاستعمال المغرض لمسألة حقوق الإنسان.
وقال رئيس المنتدى إن المنتدى يجد "صعوبة في التواصل مع سكان المخيمات، وهناك حالات قمع متواصلة، وانتهاك واضح لحقوق الإنسان في المخيمات، ونتحدى السلطات الجزائرية وجبهة "البوليساريو" أن تمنحا ترخيصا مماثلا للناشطين الحقوقيين المناهضين لجبهة البوليساريو في المخيمات".
واستحضر رئيس "فرساتين" ملف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي تعرض للاختطاف والاعتقال ثم الإبعاد، بسبب دعمه لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، فضلا عن حالات كثيرة لصحراويين محرومين من حرية التعبير والرأي، يتعرضون للقمع على يد ميليشيات البوليساريو.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، نوه في تقريره الأخير لمجلس الأمن، بجهود المغرب لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.
من جهة أخرى، أصدر مجلس الأمن الدولي، أول أمس الثلاثاء، قراره رقم 2218، أكد فيه على نجاعة المبادرة المغربية ودعا إلى استئناف المفاوضات، في أفق إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء، كما طالب السلطات الجزائرية بالسماح بإجراء إحصاء لسكان المخيمات بتندوف، لمعرفة العدد الحقيقي للصحراويين المعنيين بالقضية، وتمكين الجهات الدولية المانحة للمساعدات الإنسانية من معرفة احتياجات سكان المخيمات، والتحكم في عمليات التوزيع، للحيلولة دون تكرار عمليات التلاعب في تلك المساعدات.
كما مدد القرار 2218 مهمة بعثة المينورسو المكلفة بتتبع وقف إطلاق النار إلى غاية 30 أبريل 2016، دون أن يمنحها أي صلاحيات لتتبع أوضاع حقوق الإنسان، كما كان يسعى إلى ذلك خصوم المغرب.
وفي أول رد لها على قرار مجلس الأمن الجديد، عبرت "البوليساريو" عن إصابتها بالإحباط وخيبة الأمل من هذا القرار.