وجهت رحال، في بلاغ للجمعية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، نداء إلى مجلس الأمن من أجل رفع الحصار المضروب على المحتجزين بمخيمات تندوف، حتى "تتمكن المرأة الصحراوية المعذبة بهذه المخيمات من استعادة سعادتها وابتسامتها في بلدها المغرب"، منددة بمنع الصحراويات المحتجزات بمخيمات تندوف من الالتحاق بوطنهن الأم المغرب من أجل لم شمل عائلاتهن المشتتة، بفعل تسلط البوليساريو وعرقلتها لسير المفاوضات الأممية من أجل حل النزاع المفتعل بالطرق السياسية. ودعت الجمعية الحقوقية للنساء الصحراويات من مدريد، المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يتعرض لها كل الصحراويين بمخيمات تندوف. وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل من أجل "الإفراج الفوري عن المعتقلين الصحراويين القابعين في سجون البوليساريو، الذين اعتقلوا نتيجة احتجاجهم على الظروف اللاإنسانية التي يعيشها السكان المحتجزون"، مبرزة أن المحتجزين يعانون قمعا عنيفا، تمارسه ميليشيات البوليساريو ضد المتظاهرين بالمخيمات. وناشدت رئيسة الجمعية الصحراوية كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، أن ينقل حقيقة الأوضاع في مخيمات الاحتجاز إلى المنتظم الأممي، وأن يطلع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على مطالب الشباب والنساء الذين يحتجون بشكل مستمر على سوء الأوضاع الحقوقية في المخيمات، وعلى صور البطش والقمع الذي تنهجه قوات البوليساريو في حق المحتجين الصحراويين. وأكدت أن النساء الصحراويات بمخيمات تندوف "يعانين استغلالا يوميا متعدد الأشكال، ويضطررن لمزاولة أسوأ الأعمال مرغمات، ويجبرن على قبول التعدد في الزواج". واعتبرت الجمعية أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يعد امتدادا لمخلفات الحرب الباردة، وأن ارتهان الملف في يد البوليساريو يشكل أكبر عرقلة، كما أن "استمرار وجود ميليشيات مسلحة، تطلق على نفسها اسم "البوليساريو"، يهدد استقرار المنطقة المغاربية، ويساهم في انتشار تهريب البشر والسلاح جنوب الصحراء"، مبرزة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب، تبقى هي "المبادرة الوحيدة الشجاعة لمنح السكان حكما ذاتيا موسعا يضمن المصالح والحقوق، ويطابق القانون الدولي، ومقتضيات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وأن الأغلبية الساحقة للصحراويين بالأقاليم الجنوبية تؤيد، من خلال ممثلها المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، حل الحكم الذاتي".